ائتلاف الوطنية يؤيد ما جاء باصلاحات الصدر

ائتلاف الوطنية يؤيد ما جاء باصلاحات الصدر
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين، تأييده للاصلاحات التي قدمها السيد مقتدى الصدر، مشددا على ضرورة اصلاح البنية الاساسية في السلطة من خلال بناء استراتيجية حقيقية وواضحة في ادارة الدولة وبناء الثقة والابتعاد عن سياسة الغموض والانتقائية.وقال رئيس الائتلاف النيابي كاظم الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم:اننا “ومن خلال معايشة وتماس مباشر مع واقع الاحداث التي مر بها البلد طيلة السنين الماضية وما آلت اليه من انحدار امني واقتصادي وتناحر هنا وهناك وتخندقات طائفية وصراعات مختلفة الاشكال”، مبينا ان “تلك الاشكالات والتناحر أنتجت ملايين النازحين ومحافظات مهدمة واخرى محتلة من داعش”.واشار الى ان “موطن الخلل الاساس والذي اوصلنا الى مانحن عليه يكمن في غياب دولة المواطنة التي تقوم على اساس العدل والمساواة والتي انتجت غموض استراتيجية الدولة والطريقة الانتقائية في التعامل مع الاحداث بعيدا عن الخطط التي من المفترض ان تكون الاساس للعمل المؤسساتي”.واكد الشمري ان “ائتلاف الوطنية يرى في ورقة الاصلاحات التي تقدم بها السيد مقتدى الصدر انعكاسا ومعالجة لجزء مهم جدا من المشكلة وهي تمثل محور اساس من محاور عملنا والمبنية على ثوابت بناء دولة مؤسسات، يكون فيها القضاء قويا ويضرب على يد المفسد وان يكون التعامل من خلال مفهوم واحد هو المواطنة والانتماء للعراق فقط بعيدا عن الولاءات الحزبية والمكوناتية”.واضاف ان “مشكلة العراق ليست في عدم وجود التكنوقراط ، فحكومة العبادي وكما اسماها بنفسه هي حكومة تكنوقراط وكفاءات، لكننا نرى ان التحدي الاهم في استقلالية شخوص حكومة التكنوقراط حزبيا ومذهبيا وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة فقط وليس شيء اخر”، لافتا الى ان “ائتلاف الوطنية في الوقت الذي يؤيد فيه ورقة الاصلاحات التي تقدم بها الصدر، فاننا نعتقد ان هنالك ضرورة لتثبيت نقطة جوهرية ومهمة تتمثل في اهمية اصلاح البنية الاساسية في السلطة من خلال بناء استراتيجية حقيقية وواضحة في ادارة الدولة وبناء الثقة والابتعاد عن سياسة الغموض والانتقائية في التعامل مع الاحداث او التفرد بالحكم على حساب المصلحة العامة وان يكون العراق لكل العراقيين وليس لحزب او مكون”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *