آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى وضع خارطة طريق مُلزمة بخصوص المصالحة الوطنية وتبنيها خلال قمة المانيا.وقال الشمري، اليوم الاثنين، في بيان : ان “ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، وضع النقاط على الحروف منذ عام 2004، وقد اشرنا بشكل واضح إلى أن ملف المصالحة وعدم التهميش لطرف على حساب الأخر والشراكة الحقيقية وليست المشاركة فقط هي المدخل الحقيقي لبناء العراق الجديد، كما حذرنا من تبعات تجاهل هذا الأمر وحصل ما كنا نخشاه من تداعيات امنية واقتصادية وإنسانية ابتداءا من القاعدة ومن بعدها داعش والتي مازال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى اللحظة”.واضاف “هناك تلكؤ من المجتمع الدولي في دعم العراق بحربه ضد داعش وهو امر واضح، لكن بنفس الوقت هناك اسباب تم تقديمها بشكل صريح وخاصة خلال مؤتمر باريس الاخير لهذا التلكؤ ومنها عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة في دعم ملف المصالحة الوطنية، واشراك جميع المكونات في صنع القرار والسيطرة المركزية على الملف الامني بشكل كامل”.ودعا الشمري رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى “التحرر عن الضغوط التي تمارسها بعض الاطراف السياسية لإبقاء الصراع المكوناتي وشق الصف الوطني، وان يعمل على وضع خارطة طريق حقيقية وملزمة بخصوص ملف المصالحة الحقيقية وبناء دولة المؤسسات يتم تبنيها خلال قمة الدول السبع الصناعية في المانيا كي تكون منطلق حقيقي لرفع التحفظات الدولية والحصول على الدعم الكامل منهم”.وكانت الرئاسات الثلاث، اتفقت خلال اجتماعها في 30 من ايار الماضي، على البدء عمليا بالمصالحة الوطنية الحقيقية.وذكر بيان لنائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي: انه تم خلال الاجتماع “مناقشة تفاصيل المواضيع المُختلف عليها بشفافية عالية، وكان أهمها موضوعا الحشد الشعبي والنازحين”، مشيرا الى ان “المجتمعين ابدوا دعمهم للحشد الشعبي باعتباره جزءاً من القوات المُسلحة، ودعمهم للنازحين والوقوف معهم في إيجاد الآليات لإعادتهم لمناطقهم ومدنهم المحررة”.يشار الى ان، مكتب العبادي نفى الخميس الماضي الأنباء عن وجود “وعود مشروطة” فرضتها دول التحالف الدولي ضد داعش خلال مؤتمر باريس الذي عقد في الثاني من حزيران الجاري، على الحكومة العراقية مقابل دعمها في الحرب على العصابات الارهابية.وذكر في بيان ل:ان “ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن فرض وعود مشروطة على الحكومة العراقية لتطبيقها ضمن سقف زمني محدد، لا صحة له، في الوقت الذي حاز العراق على تأييد المجتمع الدولي واستجاب لدعوة رئيس الوزراء في زيادة الدعم والتاييد الدولي للعراق في مواجهة داعش”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية ملتزمة بما ورد في البرنامج الحكومي الذي طبقت اغلب فقراته وهي تشرك جميع المكونات في قراراتها وتعمل معها من اجل القضاء على عصابات داعش الارهابية وتحقيق الامن والاستقرار في العراق”.يذكر ان، البيان الختامي لدول التحالف لمكافحة تنظيم داعش في مؤتمر باريس أكد على ضرورة مواصلة وتوسيع الاجراءات والعمليات العسكرية وتقديم المزيد من العتاد والاسلحة للقوات العراقية في جبهة القتال مع التنظيم لمواجهة انتشاره في المنطقة وخارجها لكنه حذر من أن الحملة ستكون “طويلة الأمد”.