احياء القطاع النفطي بالعراق مهدد بعقبات تشبه الغيوم العاصفة

لندن: شبكة اخبار العراق- اكدت دراسة بريطانية نشرتها جريدة “فاينانشيل تايمز” ان احياء القطاع النفطي في العراق مهدد بعقبات “تشبه الغيوم العاصفة” تمنع الشركات العالمية من استثمار اموال كثيرة في المشاريع النفطية .لكنها اقرت في الوقت ذاته بان الصناعات النفطية حققت “حالة تطور مشهودة”، وأن معدلات الإنتاج النفطي “ارتفعت مؤخرا بفضل الاستثمارات الموجودة حاليا”.وبحسب الباحثة والمحللة جيسيكا بريوير، وهي من مؤسسة (وود ماكينزي) العالمية المتخصصة في مجال الدراسات النفطية التي تتخذ من إسكتلندا مقرا لها، فان “العراق يعد واحدة من الدول التي سيكون لها مساهمة كبيرة جدا بتجهيز سوق النفط العالمية خلال الخمس الى العشر سنوات القادمة .” وأضافت بريوير في دراسة نشرتها (فاينانشيل تايمز) البريطانية، أن “هناك مشاكل كثيرة هي خارج أيدي شركات النفط الغربية”، وبينت أن “من هذه المشاكل العراقيل التي تولدها البنى التحتية في العراق”، وتابعت “هناك نقص في أنابيب النفط وضعف في حجم مستودعات الخزن ومحدودية سعة محطات الضخ”.واعتبرت ان “هذا التوجه في طريقه للاستمرار وان وكالة الطاقة الدولية تؤكد بان إنتاج العراق للنفط سيكون اكثر من الضعف ليصل الى (6.1) مليون برميل باليوم بنهاية العقد لكن هناك عقبات كأنها غيوم عاصفة قد تهدد عملية إحياء القطاع النفطي في العراق”. وأشارت الى أن “من هذه العقبات التي تعرقل عملية النمو المستمرة في معدلات الإنتاج هي ضعف المؤسسات الحكومية وبطؤها في منح العقود لمشاريع البنى التحتية الضخمة للقطاع النفطي مع هزالة شروط العقود الممنوحة”، واستطردت بالقول “اضف الى ذلك وجود عجز في العمالة الماهرة التي تؤدي الى خراب هذه الصناعة” .وبينت الدراسة البريطانية أن “شركات النفط العالمية التي وقعت عقود تطوير مع الحكومة في أواخر العقد الماضي، امثال برتش بتروليوم واكسون موبيل ورويال دوتشيل، واجهت تحديات في قضية البنى التحتية وتدهور الوضع الأمني فضلا عن المردودات الضئيلة لهم وفقا لشروط العقود التي وقعوها”، ولفتت الى أنهم “يتلقون رسوم بمقدار (1.15) الى (2) دولار فقط عن كل برميل، مما جعلهم يكونون اكثر حذرا من إيداع أموال اكثر في هذه المشاريع” وذكرت الدراسة أنه “نتيجة لهذه التحديات فان الحكومة اعترفت بأن تحقيق إنتاج بمعدل (12) مليون برميل باليوم بحلول العام 2017 هو غير واقعي”، وتشير الى أن ” الحكومة اتفقت مع الشركات النفطية على تقليص معدلات الإنتاج المستهدفة من (12) الى (9) مليون برميل بحلول العام 2018 مع تمديد فترة بقاء هذا المعدل لفترة طويلة” .واشارت الباحثة البريطانية الى ان المختصون يرون “امكانية تحقيق المزيد من الانتاج وذلك بتعديل شروط العقود وتطوير البنى التحتية”، وشدد المحللون على ضرورة “خلو البلد من التوترات السياسية وضعف الوضع الأمني” . وكانت وزارة النفط كشفت، نهاية العام الماضي، عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي ليبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وزيادة صادراتها النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل في اليوم.لكن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد اكد امس ان العراق “سيشهد قبل نهاية هذا العام اضافة كميات جديدة من النفط من حقول ستبدأ بالانتاج، كحقل مجنون والحلفاية والغراف في المحافظات الجنوبية، وتدخل الانتاج الوطني والصادرات العراقية”.وأضاف ان “العراق يهدف الى تجاوز سقف الاربعة ملايين برميل يوميا في العام المقبل، وبالتالي سينعكس ذلك ايجابا على الصادرات”.وتم مسح 10 % فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء البلاد بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط ويحتاج العراق الى استثمارات بقيمة 15- 20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصافٍ جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد