عراقيو الخارج .. عزوف عن المشاركة بالانتخابات بقلم أحمد صبري

عراقيو الخارج .. عزوف عن المشاركة بالانتخابات   بقلم  أحمد صبري
آخر تحديث:

مع اقتراب موعد الانتخابات وسخونة إيقاعها في الشارع العراقي إلا أن هذا المشهد لا يبدو لافتا ويلقي بظلاله على تجمعات العراقيين في الشتات.وتعزو مراكز الاستطلاع وقياس الرأي العام المتخصصة برصد مسار الانتخابات ومزاج الناخب العراقي، سواء أكان داخل العراق أو خارجه إلى أن العراقيين الذين غادروا بلادهم بعد الاحتلال الأميركي وما تلاه من تداعيات الحرب الطائفية لا يعولون كثيرا على نتائج الانتخابات من فرط ما أصابهم من إهمال وتهميش وعدم مبالاة من قبل المرشحين الفائزين أو من الحكومات التي أعقبت الانتخابات.والسؤال: لماذا هذا العزوف عن المشاركة بالانتخابات؟ وما أسبابه؟ ومن المستفيد من القوة التصويتية التي يتمتع بها عراقيو الخارج في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك؟ويفسر كثيرون هذه الظاهرة بأنها تعكس خيبة الأمل من الأداء البرلماني والحكومي الذي وضع العراق في خانق من الصعوبة الخروج منه، فيما رأى آخرون أن مقاطعة الانتخابات على الرغم من أنه حق إلا أنه برأيهم رسالة احتجاج للسياسيين الذين تخلوا عن عراقيي الخارج وتركوهم يواجهون عاديات الزمن من دون أن يلتفتوا إلى حاجاتهم.والنسب المتدنية  المتوقعة لمشاركة العراقيين في دول الشتات بالانتخابات بتعكس موقفا سياسيا ورسالة مفادها أن نتائج الانتخابات لم تجلب الأمن ولا الاستقرار ولا تعالج أزمات العراق.واستنادا إلى هذا الواقع فإن العراقيين في الشتات كانوا عرضة لمساومات المرشحين الذين يتخلون عنهم بعد أن يحققوا الفوز ناهيك أن المال السياسي واحتمالات التزوير بالانتخابات والتشكيك بنتائجها هي الاخرى  من اسباب عزوف العراقيين بالخارج في عملية التصويت.وتعتقد قطاعات كثيرة من عراقيي الشتات أن الانتخابات ليست وصفة للتغيير والإصلاح كما يأملون لأن العملية السياسية التي أنتجها الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفية لا تلبي طموحاتهم بوطن آمن ومستقر وغير قابل للقسمة.والأوضاع المتفاقمة التي يعيشها عراقيو الخارج دفعتهم إلى العزوف عن المشاركة بالانتخابات لفقدان الأمل بالإصلاح وتغيير الواقع الذي يعيشه العراق لأن نتيجة الانتخابات معروفة سلفا ستعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية التي لم تقدم الدعم والرعاية لهم، وتركتهم يواجهون مصاعب الحياة وتحدياتها 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *