هايدة العامري
كما وعدناكم بطرح اسماء الفاسدين والذين يعملون على مص دمائنا واموالنا وبعدها لاسامح الله سيأخذون منا كل شيء لانهم لايشبعوا ابداويبقون لنا أسمائنا فقط لنصوت للسياسيين الذين يرغبون بفوزهم والذين يعاونوهم من امثال “محمد تميم ،صالح المطلك، احمد الجبوري،سليم الجبوري” لكي يكونوا علينا سلاطين بالمال والقوة والنفوذ وهنا أستحضر مقولة كوندليزا رايس والتي قالت فيها يجب اتباع سياسة لبننة العراق وعرقنة لبنان اي انهم اول شيء جلبوه لنا هو الفساد الذي اشتهر به السياسيين اللبنانيين والمحاصصة الطائفية التي دمرتنا والتي يضحكون علينا بها ويقولون ان محاصصة سياسية واليوم نبدأ باحد الفاسدين البعيدين عن أجهزة الاعلام و هو (فيصل الخضيري ) ويجب ان نشير للسيد فيصل انه من العوائل العريقة في العراق واهله واجداده من اصحاب الاموال والصيت والرنة اي انه ليس من محدثي النعمة وعائلته تمتلك املاكا كثيرة من عمارات وبيوت فارهة في الكرادة والجادرية وشارع ابي نؤاس وعمارات في شارع الرشيد أي انهم لم يكونوا ثرواتهم من الاحزاب الحالية الموجودة في السلطة وثاني الاشياء المهمة لدى السيد فيصل الخضيري أنه ليس طائفيا وثالث شيء وهو مهم جدا في طريقة عمله انه لايحب اللقمة الصغيرة أي انه يفضل عقدا واحدا يعادل ربحه قيمة عشرين عقدا والسيد فيصل الخضيري يمتلك صلات مع اغلب السياسيين الذين قدموا للعراق منذ عام 2003 وقد راهن في البداية على الدكتور اياد علاوي والقائمة العراقية منذ عام 2004 ولكنه وجد نفسه سيخسر ان ظل يدعمهم وهم لهم مواقف ضد الذين يحكمون البلد وسنأتي الان على ذكر ابرز عملييتين للسيد الخضيري فالسيد يمتلك مصرف دار السلام واغلب أسهمه تعود له وقد قام بعقد اتفاق مع بنك بريطاني معروف جدا على القيام بعمليات تبييض أموال في العراق ويشكل واسع مستغلا ضعف الرقابة المالية في العراق وقلة خبرة الاجهزة المختصة في مجال مكافحة تبييض الاموال ومستغلا سهولة تحويل الاموال من العراق وشراء الدولار من البنك المركزي والبنك البريطاني كان محتاجا لهذه العملية لتلبية طلبات عدد من زبائنه وخصوصا المتواجدين في دبي وايضا البنك كان محتاجا لتحقيق قدر من الارباح لتحسين وضعه المالي علما ان النسبة الدولية المتعارف عليها في تبييض الاموال تتراوح بين ثلاثون الى أربعون بالمئة تخيل عزيزي القاريء كم الربح من هذه العملية ولكي يغطي السيد فيصل الخضيري نفسه قام وبذكاء متناهي ببيع حصته في مصرف دار السلام الى البنك البريطاني لانه اذا حصل شيء فلن تستطيع الدولة ان تفعل شيئا مع بنك بريطاني وثانيا يجنب السيد فيصل الخضيري نفسه المسائلة القانونية وما قد ينتج منها من مصادرة أملاك واموال تعود له ولعائلته الكريمة وفعلا تم الموضوع البنك يعمل بصورة طبيعية الى ان بدأت قضية البنك المركزي تفوح منها رائحة خفيفة في البداية ولكي يحمي البنك البريطاني نفسه من اي محاولة تدقيق قد تحصل مستقبلا وبعد ان تمت عمليات غسيل اموال ولعدة سنوات ولاحساسهم بان العمل لن يجري بالصورة التي كانوا متعودين عليها وبدون رقابة حصل مالاتتخيله عزيزي القاريء لقد باع البنك البريطاني حصته في مصرف دار السلام للسيد فيصل الخضيري تخيل البريطانيين كرماء جدا لقد اعادوا بيع حصتهم في البنك للسيد فيصل الخضيري وعلى الطريقة العراقية “مركتنا بازياكنا”، تخيل أيها القاريء ان احد اقوى خمسة بنوك في بريطانيا واحد اقوى عشرين بنكا في العالم لم يجد احدا ليبيع له حصته من مصرف دار السلام الا الشخص الذي باعه الاسهم نفسه فلماذا باع ولماذا اشترى لايجيبنا الا السيد الخضيري نفسه ولن اقول لك ايها القاريء مقدار الربح الذي تحقق للطرفين في هذه العملية فقط أذكر انه الان يدأت تدخل البنوك الاجنبية والعربية لتعمل في العراق فهل من المعقول ان ينسحب بنك كان ناشطا في العراق الا لامر معين وهو انتفاء وجوده في العراق لانه انهى المطلوب منه ، والان نأتي للعملية الاخرى وهي احالة عقد بناء المدارس من قبل وزارة التربية لشركة السيد الخضيري وهو عقد تتراوح قيمته بمئتي مليون دولار وعقد اخر بمبلغ مئة وخمسة وعشرون مليون دولار وقد اعترضت الجهات العليا على الاحالة مما ادى لتعطيل الاحالة وتغييرها الى شركة الفاو العراقية والتي احالتها الى السيد الخضيري لتنفيذها بشكل مقاول ثانوي تخيل وصدق ايها العراقي مايحصل وكيف حصل الموضوع كله دخلت فيه السياسة فالعقد اوقف من رئاسة الوزراء لان السيد صالح المطلك حصلت ازمة سياسية بينه وبين السيد المالكي وظل السيد المطلك مقاطعا لاجتماعات مجلس الوزراء وحينها لجأ السيد فيصل الخضيري الى احد النواب القريبين من رئيس الوزراء والذي كان يعرفه منذ كان نائبا في القائمة العراقية وانسحب منها وغير تموضعه السياسي مع دولة القانون والذي اجرى اتصالات مع المطلك والجهات العليا وابلغ المطلك الذي وزبر التربية الحالي من كتلته الفاسد محمد تميم ،ان العقد سوف يمرر ويحال الى الخضيري عربون عودته لاجتماعات مجلس الوزراء مع عدة مغريات اخرى وهذا حصل بعد ان اتصل الخضيري بنائب دولة القانون في سبيل المحافظة على عقده مع وزارة التربية وافرج عن العقد وتم اخذ سلفة كبيرة جدا من مبلغ العقد وهو لبناء مدارس للطلبة العراقيين وتخيل العمولات في عقود بناء مدارس قيمته اكثر من ثلثمائة مليون دولار وكيف سيبنون هذه المدارس هذا اذا بنيت اساسا هل تصدقون ماكتبت نعم صدقوا فهو الذي حصل واذا كان هناك اي غلط بالموضوع فانا انتظر ردا من جميع الجهات والاشخاص الذين ورد ذكرهم في المقال اعلاه ولكنهم لن يردوا لان الصورة كما كتبتها ولم اكتب لازيادة بل كتبت بنقصان للتفاصيل وحياكم الله ، ولنا عودة ايضا للسيد فيصل الخضيري.