بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة التحالف الكوردستاني، الأحد، عن بوادر أزمة جديدة بين اربيل وبغداد بسبب الموازنة الاتحادية للعام المقبل المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء قريبا، مبينة أن الموازنة تضمنت شرطا جزائيا يكلف الإقليم 10 مليارات دولار.وأبرمت بغداد واربيل في أيلول من العام الماضي اتفاقا تضمن التزام الأخيرة بتصدير 250 ألف برميل نفط يوميا مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية.وتقول حكومة الإقليم إن بغداد لم تسدد مستحقات الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الإقليم مما دفعها إلى تقليل او إيقاف استخراج النفط.وقال عضو الكتلة قاسم محمد اليوم: إن “مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2014 تضمنت شرطا جزائياً ضد إقليم كوردستان يقضي باستقطاع مبلغ 10 مليار دينار من حصة الإقليم من الموازنة بسبب عدم تصدره لـ250 ألف برميل نفط يومياً خلال الفترة الماضية”.وأضاف محمد أنه “بموجب الشرط الجزائئ الذي ضمن في الموازنة فأن الإقليم لن يحصل في موازنة 2014 سوى على 4 مليارات دولار فقط”، متوقعا “ان تشهد مناقشات الموازنة في مجلس النواب مشاكل كبيرة”.وتابع أن “وزراء التحالف الكوردستاني في مجلس الوزراء أقلية وسيتم تمرير الشرط الجزائي حتى لو رفضوا ذلك”، لافتا إلى ان “من وضع الشرط الجزائي لم يبحث في السبب وراء عدم تصدير الإقليم للنفط”.ومن المتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء الأسبوع الجاري بمناقشات مسودة موازنة 2014 والتي وصلت قيمتها إلى نحو 176 تريليون دينار.