استثمار بغداد تعلن عن وجود مشاريع جديدة

استثمار بغداد تعلن عن وجود مشاريع جديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة استثمار بغداد عن وجود مشاريع يتم تنفيذها بقيمة 11 مليار دولار في محافظة بغداد.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح صحفي  ان”السوق العراقية واعدة بسبب النقص الكبير في كافة الخدمات والبنى الاجتماعية اضافة الى ارتفاع القوة الشرائية للمواطن وتحسن الوضع الاقتصادي والدخل في العراق”.وتابع ان”هناك مشاريعا استثمارية يتم تنفيذها حاليا بعد حصولها على الموافقة من قبل من قبل هيئة استثمار بغداد وهي قرابة 215 مشروع بكلفة 11 مليار دولار من بينها 52 مشروعا سكنيا و30 مشروعا صناعيا وتجاريا اضافة الى مشاريع اخرى وهي جميعها قيد الانجاز”.واوضح الزاملي ان”تلك المشاريع وفرت فرص عمل كثيرة للعراقيين”معربا عن امله ان”تتوزع المشاريع على قطاعات اخرى ونامل من الجهات التخطيطية تسهيل مهمة المستثمرين مما يسهم في خلق فرص عمل وخصوصا لمدينة بغداد لحاجتها لهكذا مشاريع”.وبين ان”لدى هيئة استثمار بغداد خطة لانشاء مدن سكنية وصناعية خارج بغداد”.الى ذلك افادت محافظة بغداد بأن تخمينات موازنة مشاريعها للعام المقبل، بلغت نحو ترليوني دينار، كاشفة عن اقامة ورش عمل لتحديد حصة كل قطاع من المبالغ.وقال نائب رئيس مكتب الاعمار والتطوير في المجلس، المهندس عطوان العطواني ان محافظة بغداد تمكنت من صرف معظم موازنتها من تخصيصات تنمية الأقاليم للعام الحالي والبالغة ترليونات و100 مليار دينار، ولم يبق منها سوى 60 مليار دينار، مؤكدا الحاجة الى زيادة تلك التخصيصات العام المقبل لتتمكن المحافظة من تمويل مشاريعها المستمرة.وأفصح الزاملي عن ان مديونية المحافظة لمشاريع مستمرة من خطط الاعوام الماضية بلغت نحو ترليون و500 مليار دينار، وهو ما يستلزم رفع موازنتها الى ترليوني دينار تقريبا لتتمكن من ادخال مشاريع جديدة ضمن خطط العام المقبل، الى جانب مناقلة تخصيصات غير مصروفة لدى امانة بغداد من موازنتها للعام الحالي وادراجها ضمن تخصيصات المحافظة لتمويل مشاريع خدمية كبيرة.من جهته أشار رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي بالمجلس، نزار السلطان الى ان المجلس باشر عقد ورش عمل لتحديد النسب المئوية للمبالغ لكل قطاع ضمن الموازنة وبحسب الاولويات سواء كان قطاع سكن او تعليم او صحة او مشاريع بنى تحتية، موضحا ان ذلك لا يجعل عملية اختيار المشاريع تتم عشوائيا بل تستند الى خطط ودراسات مسبقة تعدها جميع اللجان العاملة بالمجلس. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *