اصحاب البنوك ومكاتب الصيرفة ينتقدون سياسة البنك المركزي

بغداد: شبكة اخبار العراف- انتقد متعاملون في بيع وشراء الدولار الطريقة التي يتبعها البنك المركزي العراقي في بيع الدولار ووفق رأي بعض المختصين في الشؤون الاقتصادية ان البنك المركزي العراقي لم يتبع في سياسته الأسس القانونية والنقدية والمالية والاقتصادية الصحيحة في عملية البيع للدولار، حيث أن عملية البيع للدولار يجب أن تجري بالمزايدة أو على الأقل البيع بالسعر المُثبت من الدولة، وعملية الشراء يجب إن تجري بالمناقصة ومثلما يجري في دول العالم، فعند انخفاض العملة في هذه الدول تقوم بنوكها ببيع جزء من العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة في هذه الدول تقوم البنوك فيها بشراء العملات الأجنبية من السوق مقابل العملة المحلية، ولكن الخطأ الإستراتيجي إن البنك المركزي لم يقم بالمزاد وإنما قام بعرض الدولار بأسعار تنازلية أي انه قام بعملية المناقصة التدريجية بدلاً من المزايدة، أي أن البنك قام بالمُضاربة والتلاعب بسعر الدولار في سوق الصرف لصالح الشركات والبنوك الاحتيالية بدلا من قيامه بعملية المزايدة الحقيقية للدولار لسحب السيولة النقدية الكبيرة من السوق مما أدى الى النتائج كارثية، في وقت ان البنوك المركزية الوطنية في دول العالم تتدخل في السوق فقط عند ارتفاع أو انخفاض العملة المحلية ولاتقوم هذه البنوك في دول العالم ببيع العملات الصعبة يوميا وبكميات خيالية وبأسعار تنازلية للدولار. وهناك من يرى المختصون ان القائمين على التعامل وادارة البنك المركزي لايملكون أي فكرة او إلمام في التعامل مع البنوك الأهلية او حتى مكاتب الصيرفة التي باتت تعاني وتشتكي لدى الجهات بسبب العقوبات المالية او الرسومات دون اخذ بنظر الاعتبار في عدة مواد دستورية تمنح للمواطن امتهان مهنة معية في مجال خاص به.عدد من اصحاب البنوك العراقية واصحاب الاعمال الخاصة والتجار ووصولا الى اصحاب مكاتب الصيرفة انتقدوا الآليات وقرارات البنك المركزي في التعامل معهم ومنح بعض الشركات الاجنبية التي تتواجد في بغداد امتيازات اكثر من المكاتب العراقية رغم ان ارصدة تلك الشركات الاجنبية قليلة جدا قياسا بما مفروض على الشركات والبنوك الاهلية العراقية.احد اصحاب الشركات الاهلية للصيرفة يقول: “ان من اهم المعوقات التي تعاني منه شركته هي موضوع الغرامة التي يرى فيها اجحاف بحقه، ومبلغ الغرامة يصل الى 25 مليون دينار بسبب تاخير الكشوفات الفصلية.ويوضح صاحب شركة الانوار احمد السعدي:” انا لاعلم لدي بهكذا كشوفات ولم يأتيني أي كتاب من البنك المركزي العراقي للمطالبة بها”،  لانني كنت سادفع المبالغ المترتبة علي وليس ان اغرم بمبلغ كبير هكذا”.ويوضح: عندما يكون هناك مزاد يطالب البنك بتقديم جواز سفر للزبون وعندما اعرض عليهم هكذا امر يقولون هناك من قدم هكذا جواز وانا اتسال كيف لي ان اعرف من الشخص الذي قدم الجواز، وهذه سياسة خاطئة بحقنا ولان الاسماء ستكون مكررة ونحن كشركات لانستيطع ان نسيطر على هكذا امور”.النائب السابق لبنك المركزي العراقي مضر محمد صالح اوضح: ان السياسة البنكية في اقليم كوردستان تختلف عن بغداد لان الإقليم منذ نشائته بدا بالخطوات البنكية الصحيحة ولم يستخدم سياسة البنك المركزي العراقي السيئ القديم، وعندما انشا الاقليم تمت ادارته بشكل حديث، وانشأ سياسته البنكية معها، وهذا هو الصحيح وورث الارث العالمي ولاننسى ان الاقليم كان بعيدا منذ عام 1992 ومعزولا عن سياسة البنك المركزي العراقي لذا ترى ان سياسة الاقليم البنكية افضل بكثير عن بغداد”.من جانبها، تقول رئيس مجلس اعمال السيدات في العراق امل حسين: ان مايطرح من مشاكل وهموم تعتبر معوقات اما العمل المصرفي وخصوصا موضوع منح اجازات مكاتب الصيرفة، بينما هناك اموال كبيرة مجمدة لدة البنك المركزي العراقي، ويجب ايجاد حلول لإطلاق تلك المبالغ ويجب تحديد فترة زمنية لاستغلال هذه الاموال في انجازات تساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد.