بغداد/ شبكة أخبار العراق – طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية الحكومة، الاثنين، بإلغاء قرارها الخاص بترقيم السيارات والمتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على السيارات الجديدة، فيما عدّت القرار المذكور هو بالضد من شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء الحاصلين على سيارات “أجرة” من الشركة العامة للسيارات. وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، “نطالب مجلس الوزراء في جلسته لهذا الأسبوع الاستماع لطلبات المواطنين ومجالس المحافظات بسبب الإضرار التي لحقت بهم من جراء قرار المجلس المرقم 674 في عام 2012 والمتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على السيارات الجديدة العامة والخاصة”.وأوضح عبطان ان “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء الذين حصلوا على السيارات من الشركة العامة للعمل فيها كسيارات أجرة وضمن مشروع الإقساط وعلى المجلس التعامل بشكل استثنائي مع القرار”.وطالب عبطان “بتفعيل المقترح الذي تم إقراره رقم 8 لسنة 2013 وهو أعطاء الخيار للمواطن بإسقاط رقم أو دفع رسوم يتم تقديرها بدفع رسوم مقدارها 250 ألف دينار عن كل اسطوانة لمنتجات الشركة العامة لتجارة السيارات”،وأشار إلى ان ذلك “جرى إلغاؤه بمقترح الجلسة الاستثنائية و في مجلس الوزراء في 3 شباط 2013 او تفعيل المقترح الخاص بأخذ نسبة لا تتجاوز 5% من منتجات الشركة مقابل منح لوحات مرورية جديدة لمديرية المرور العامة والجزء الاخر لتوسيع الطرق من قبل الجهات المعنية من اجل حل مشكلات المواطنين”.من جهته قال عضو اللجنة محما خليل كما في المؤتمر ان “هذا القرار غير مدروس وغير عادل ويؤثر سلبا على الواقع العراقي وهناك شعار القضاء على البطالة وخلق الفرص من السيارات بالتقسيط المريح من قبل الدولة لدعم العائلات المتعففة “.وأضاف خليل ان ” الدولة ترفع شعار الاقتصاد الحر ودعم الشعب العراقي ومن جانب أخر تضع العراقيل أمام المواطن وهو قرار لاينسجم مع الواقع العراقي”.