بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، إن الفترة القليلة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الحالية لاتكفي لإجراء تفاهمات تقود الى اقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة ان القانون رحل الى الدورة المقبلة.وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض اليوم: إن “الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي لاتكفي للتأسيس لتفاهمات بين الكتل السياسية لغرض المضي بإقرار قانون النفط والغاز، لحاجته إلى فسحة زمنية اوسع لغرض اتمام تلك التفاهمات”.وتوقع الفياض “ترحيل القانون الى الدورة المقبلة لمجلس النواب لغرض اقراره”.ومنذ إقرار الدستور العراقي مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل ولم يفلح مجلس النواب السابق والحالي من ايجاد توافق على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز.وتقول بغداد إنها صاحبة الحق في إدارة الثروة النفطية بدءا من إبرام عقد تطوير الحقول النفطية مع الشركات الاجنبية وصولا الى التصدير.إلا ان إقليم كوردستان أكد مرارا بأن الدستور يتيح له تطوير حقوله النفطية وأبرم عشرات العقود مع شركات طاقة عالمية بينها اكسون موبيل وشيفرون وتوتال.وترفض بغداد تلك العقود وتقول إنها غير شرعية.يذكر ان لجنة النفط والطاقة النيابية لديها ثلاث مسودات لمشاريع قانون النفط والغاز ولكن جميع هذه المسودات لا تحظى بقبول الأطراف السياسية في البرلمان.