بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة النفط والطاقة من زيادة حدة الخلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالنسبة لإقليم كردستان والمحافظات بخصوص النفط نتيجة لغياب قانون النفط والغاز.وقال عضو اللجنة النائب مطشر السامرائي اليوم :ان قانون النفط والغاز يحدد الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ويضمن العدالة ولايبخس حق اية محافظة من ثرواتها الطبيعية.وأضاف: ان غياب هذا القانون سيزيد من حدة الخلافات بين اقليم كردستان والحكومات المحلية بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط مع الحكومة الاتحادية، لافتا إلى ان لجنته بذلت جهداً كبيراً خلال الفترات الماضية في سبيل تمرير قانون النفط والغاز إلا ان بعض الكتل رفضت ذلك وعرقلت تمريره.يذكر ان الخلافات ما بين إقليم كردستان والمركز بخصوص تنقيب النفط واستخراجه مازال قائماً، ما جعل هناك اتهامات متبادلة بين المسؤولين عن ملف النفط في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.