مكافحة الجريمة الاقتصادية تضبط مخزنا كبيرا للادوية الفاسدة في بغداد

بغداد: شبكة اخبار العراق-تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط كميات كبير ة من الادوية الفاسدة المنتهية الصلاحية، وذلك في احدى البنايات السكنية في العاصمة بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية   اليوم ان “مفارز المديرية العامة لمكافحة الجريمة الاقتصادية وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني، من خلال تزويد مصادر المديرية بالمعلومات تم التوصل مخزن كبير يحتوي على كميات كبيرة من الادوية [اكس باير]منتهية الصلاحية، مضيفا ان الادوية التي ضبطت من الادوية المسروقة من مؤسسات حكومية معروفة  بـ [moh]، ومن خلال العمل المشترك بين مفارز المديرية ومفارز جهاز الامن الوطني تم ضبط المخزن الذي يحتوي على كميات كبيرة من الادوية”.واكد ان “هناك تعاونا متواصلا بين مفارز المديرية ومفارز الامن الوطني بسبب تواجد مفارزهم وانتشارها ضمن المناطق ومن خلال ذلك التواجد تم رفد المديرية بالمعلومات الممكنة التي تؤكد وجود حالات مشبوهة وسلبية في مناطق العاصمة، موضحا ان تلك العملية ليست الاولى من نوعها وانما تم التنسيق مع جهاز الامن الوطني والقيام بالعديد من الواجبات المشتركة فيما بينهما، وابرز المخالفات ضبط الادوية التي يكون من المفترض استيرادها خصيصا الى المؤسسات الصحية ولكن تمت سرقتها  من تلك المؤسسات من قبل ضعاف النفوس وبيعها في الاسواق المحلية”.وبين البيان ان “استيراد تلك الادوية يتم وفق الية محددة لبعض المؤسسات الحكومية  بمبالغ مالية كبيرة ويتم توزيعها الى المؤسسات الحكومية الرسمية، مبينا ان هناك كميات كبيرة المنهية الصلاحية التي تتسبب بامراض خطيرة على حياة المواطن، علما ان المخزن الذي ضبطت به كميات الادوية يعد من المخازن التي لا تتوفر فيها ابسط شروط الخزن وكذلك عدم صلاحيته لخزن مثل تلك الادوية التي هي اصلا غير صالحة للاستعمال وتعد منتهية الصلاحية  ولا تنطبق عليه الشروط الصحية، مؤكدا ان المخزن معد باالاساس لخزن الورق ولكن للتغطية على جرائم العصابة التي تقوم باستخدامه في خزن الادوية قام افراد العصابة بخزن تلك الادوية فيه”.واشار الى ان “المديرية قامت باستحصال موافقة قاضي التحقيق باجراء التحري الاصولي وضبط ما له مساس بالجريمة، وعلى ضوء المعلومات تمكنت مفارز المديرية من ضبط تلك الكميات، موضحا ان هناك اجراءات لاحقة ستتبع من قبل فريق التحقيق يتم من خلالها ارسال تلك الكميات الى المختبرات لاجراء الفحوصات عليها وخصوصا الادوية [اكس باير] منوها الى ان الادوية لا تحتوي على تاريخ انتاج ولا نفاد الصلاحية، وسيتم اتخاذ اجراءات تتعلق بالفحص والتحري ومفاتحة وزارة الصحة لتزويد المديرية بالادوية التي تم صرفها الى الجهة المعنية ليتم التوصل الى خيوط الجريمة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.