الإنسان النيابية:التعذيب والقتل في السجون العراقية وصمة عار على الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاثنين، انها تراقب بقلق شديد الانتهاكات التي تجري في السجون والمعتقلات العراقية، مشيرا الى استضافت وزير الداخلية حال عودة انعقاد الجلسات البرلمانية.وقال عضو اللجنة قصي الشبكي، في ديث صحفي، ” لغاية الان لا نعرف ملابسات وفاة النزلاء في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، وكذلك المواطن الذي توفي أثناء التحقيق معه في موقف مدير مكافحة اجرام البصرة، هذه الحالات تدعو للاستغراب. ولفت الى أن “مجلس النواب حالياً معطل بشكل تمام، وحال ما يعود عقد الجلسات في الأيام المقبلة فأن من ضمن برنامج لجنة حقوق الإنسان النيابية استضافة وزير الداخلية”.وشدد على أن “يكون التحقيق مع المتهمين وفق ضوابط حقوق الإنسان لكن للأسف نسمع بين الحين والآخر عن عمليات نزع الاعترافات بالقوة، ليس في البصرة وانما في جميع المحافظات العراقية”.وختم الشبكي بالقول “واجبات لجنة حقوق الإنسان رقابية تشريعية وليست تنفيذية”، مؤكدا على أن “هناك تقصيراً واضحاً من قبل من الجهات التنفيذية”.بدورها استنكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ، تكرار حالات التعذيب والانتهاكات التي وصفتها باللا انسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها ما مؤشر عن حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة.وقالت المفوضية في بيان صحفي، ان “تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي”.واشارت الى ان ذلك “يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية لسنة 1984”.واضافت  انها في الوقت الذي تبدي فيه قلقها مما ورد، فانها تطالب الجهات المعنية باتخاذ اجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه.ودعت المفوضية الى تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين عن الجهات الامنية المختصة بالاضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات.واكدت انها ستواصل رصدها ومتابعتها لاوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة.وحثت المفوضية الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين، بما يسهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الانسان.وكان مصدر أمني في 30 تموز الماضي، بأن موقوفاً يدعى علي مبارك فهد الشمري، توفي في مركز شرطة البراضعية وسط مدينة البصرة.وقبل أيام من ذلك، و كشف أحد المحامين في البصرة، عن وفاة مواطن تحت التعذيب في مديرية مكافحة الإجرام، بعد اعتقاله بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر.