آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني ان “بعض جوانب الازمة بين بغداد وأربيل نفسية”.وذكرت رئيسة الكتلة الا طالباني :ان “الاحزاب تدرك ان هذه الازمة لابد ان لا تستمر، وهناك حرص على حلها وفق الاليات القانونية ولكن بعض جوانبها نفسية بمن يبدأ بالحل والخطوة الاولى له، وهذا قد يسمى بالتنازل لكن يمكن تجاوز هذه المرحلة من خلال الجلوس الى طاولة الحوار وتشخيص وتحديد المشكلة وان لا يتم التهرب منها”.وأضافت “ربما الخلاف لا يتجاوز قضية او قضيتين وبالتأكيد سيكون هناك اتفاق لان ابوابه لم تغلق لكن لاتوجد اجتماعات وهذه هي المشكلة ونحتاج الى الاستمرار بالحوار”.وشددت طالباني على ضرورة “مجيء الوفد الكردي الى بغداد ويجب ان يكون متوازنا ويمثل جميع المكونات وحاملا الرؤية الكردية الموحدة وليس جهة دون اخرى”.كما شددت على حسم الاتفاق النفطي، موضحة “وجهنا لأكثر من مرة دعوات لحكومة الاقليم بالحضور الى بغداد عند مناقشة الموازنة المالية حتى نفهم أين توجهها لان عدم تسليمها النفط يعني عدم وجود موازنة للاقليم وهذا ما أوضحه وزراء النفط والمالية في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي وقالوا بكل صراحة بان استحقاقات الاقليم مرتبطة تماما بالتزامه في تصدير النفط عن طريق سومو”.ودعت طالباني وفد الاقليم الى ان “يحضر الى بغداد ويتكلم بصراحة لحل المشاكل وليس عن طريق التصريحات الاعلامية”.وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قال خلال استضافته في البرلمان الثلاثاء الماضي لمناقشة موازنة 2016 أن “الحكومة المركزية أوقفت حصة الاقليم بعد ايقاف الاخير لألتزامه بتسليم حصته من الانتاج النفطي منذ عدة أشهر”، معلنا “التزام الحكومة بدفع مستحقات الاقليم في حال تسليمه 550 الف برميل يوميا المُثبت في موازنة 2016”.فيما قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، آشتي هورامي الاربعاء الماضي “أننا ببساطة لا نستطيع تحمل العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد واتساع الفجوة المالية مرة أخرى، بعدما تطورت الخلافات بشأن الموازنة خلال العامين الماضيين، لأن بغداد رفضت أن تحترم حصة الاقليم من الموازنة في عامي 2014 و2015”.وكانت بغداد وأربيل قد وقعتا اربيل وبغداد في كانون الاول 2014، اتفاقا لتقوم بموجبه حكومة اقليم كردستان بتصدير 550 ألف برميل يوميا لصالح شركة تسويق النفط العراقية [سومو]، على أن يحصل الاقليم على حصته من الموازنة البالغة 17%، والتي تبلغ مليار دولار شهريا.