الاعرجي:ضباط كبار متورطين في شحنة الاسلحة المهربة !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس مجلس الوزارء بهاء الاعرجي عن توقيع ضباط كبار في وزارة الدفاع على صفقة  الاسلحة  التي كانت على متن الطائرة الروسية والتي اجبرت على الهبوط  في مطار بغداد الدولي ، وصادرتها السلطات العراقية مطلع الشهر الماضي .واشارت انباء الى ان الاسلحة كانت متجهة الى عصابات داعش الارهابية ،وقال الاعرجي في حوار صحافي:  ان ” طائرة الاسلحة التي هبطت في مطار بغداد الدولي ، حوت على تواقيع ضباط كبار في وزارة الدفاع “، لافتا الى ان ” الاسلحة متجهة الى عصابات داعش الارهابية ، لما حوته من اسلحة ثقيلة وخفيفة مضادة للدروع والتي لاتخدم الجيش العراقي على قدر خدمتها لعصابات داعش الارهابية “، مشيرا الى توصل الجهات المعنية الى نتائج تحقيقات متقدمة كشفت عن تورط واشتراك ضباط كبار بالامر “.وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد قال في تعليق على شحنة الاسلحة “بداية نؤكد ان الوزارة لا علاقة لها ابدا بالقضية سواء من قريب او بعيد، ونتائج تحقيقاتها كشفت ان الشحنة كانت تخص تاجر سلاح وحاول تهريبها ولكن اجهزتنا كانت منتبهة جدا وتمت مصادرتها”، كاشفا ان “التاجر هو عراقي ولكنه مزدوج الجنسية بينها اجنبية”.يشار الى ان سلطةُ الطيران المدني في مطارِ بغدادَ الدولي احبطت محاولةَ تهريبِ الأسلحةٍ عبرَ طائرةِ شحنٍ روسية تحمِلُ اربعينَ طُناً من السلاحِ المختلِفِ وبأوراقٍ مزوَّرةٍ قادمةٍ من التشيك.وكانت مصادرُ حكوميةٌ قد ذكرت أن الطائرةَ الروسية كانتْ قد اقلعتْ من التشيك، ووصلتْ إلى مطارِ السليمانية الذي رفَضَ هبوطَها، بعد ذلك توجَّهت الى مطارِ بغدادَ للتزوُّدِ بالوَقود، وتم ضبطُها هناك وحينَها أمرَ رئيسُ الوزراء حيدر العبادي بحجزِ شحنةِ الأسلحة والتحقيقِ عن الجهةِ المصدِّرة أو المستوردة.وشددالاعرجي على ضرروة تمكين القضاة من تحريك الدعاوى القضائية وان تكون هنالك جدية في مكافحة الفساد ، كالتي كتبت وتعهدنا بها في البرنامج الحكومي ، بان يكون من الاولويات “.وفيما يخص تاخير صرف رواتب منتسبي وزراتي الدفاع والداخلية قال الاعرجي ان ” سبب التأخير كان لتدقيق الاسماء ومعرفة الفضائيين الموجودين في المنظومة الامنية “، مشيرا الى وجود تخصيصات مالية لصرف رواتب ابناء الحشد الشعبي ، الا ان عمليات التدقيق وحصر الاسماء وابعاد الحشد عن ملفات الفساد الحاصلة في مسالة الفضائيين اخرت الصرف “.واضاف : علينا التحدث بخطوات واقعية لانهاء الفساد من خلال تكليف لجنة لتدقيق الفضائيين من جميع المؤسسات الامنية وغير الامنية ، وستظهر النتائج الحقيقية للتحقيقات.وتابع ان ” التعاون واستقرار العلاقة بين الرئاسات الثلاث يتاثر  باستقرار العلاقة بين الكتل السياسية ، وان الخلافات السابقة كانت خلالفات كتلوية لا خلافات شخصية ، وان الوضع السياسي الحالي يشهد استقرارا انعكس بشكل كبير ومباشر على تشكيل الحكومة الحالية ، من خلال سلاسة تنفيذ قرارات الحكومة والاصلاح والاتفاق السياسي ، والمحافظة على المبدأ”.وفيما يخص صلاحيات مجلس النواب العراقي بين الاعرجي ان ” الالتزام بالدستور يمكن مجلس النواب العراقي من تشريع قوانين عدا التي لها اثار مالية مالم يتم اخذ رأي الحكومة والجهات التنفيذية “.