الاقتصادية النيابية ترى ان دمج موازنتي العام الحالي والمقبل سابقة خطيرة وتجاوز على الدستور

بغداد: شبكة اخبار العراق-عد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل دمج موازنتي عامي 2014 و2015 واقرارها بسلة واحدة سابقة خطيرة وتجاوز على الدستور, فيما بين ان”التصويت على قانون الموازنة للعام الحالي سيهيئ اجواء ايجابية لتشكيل الحكومة المقبلة.وذكر خليل   ان” الحكومة عملت على تاخير ارسال الموازنة العامة الى مجلس النواب وفيها اخطاء كبيرة الغاية منها عدم التصويت عليها “, مبينا ان” الموازنة العامة للعام الحالي اول موازنة في العراق الجديد التي لم يصوت عليها البرلمان الى الان”. واضاف ان” عدم التصويت على قانون الموازنة سيضر باقتصاد البلد والشعب والعراقي” ، لافتا الى ان”التصويت على قانون الموازنة سيهيئ اجواء ايجابية لتشكيل الحكومة المقبلة”، مؤكدا ان” هناك رغبة لدى الجهات التنفيذية بعدم التصويت على الموازنة”. واشار النائب عن التحالف الكردستاني الى ان” دمج الموانة العامة للعام الحالي بموازنة العام المقبل واقرارها بسلة واحدة سابقة خطيرة وتجاوز على الدستور” , منوها الى ” اننا امام استحقاق دستوري مهم ولابد من اقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان”.و بين خليل ” اذا ارسلت الحكومة الملحق الثالث كما فعلت بارسال ملحقين سابقين الى مجلس النواب ورفع منها الفقرات العقابية والجزائية بالامكان التصويت على قانون الموازنة خلال اسبوع, مؤكدا ان” المادة 62 من الدستور تلزم الحكومة بارسال الحسابات الختامية والموازنة للبرلمان.وقرأ مجلس النواب القراءة الاولى لقانون الموازنة بغياب التحالف الكردستاني ومتحدون في حين استمرت الخلافات العالقة بين المركز والاقليم بشان القانون الامر الذي ادى الى عدم التوصل الى اتفاق من شأنه اقرار الموازنة العامة .