بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم ، أنها كانت تتوقع رفض قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ولذلك فأنها اتخذت إجراءات من شأنها ان تسوف الرفض غير المبرر.وقال عضو اللجنة عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: “كنا نتوقع ان يرفض مجلس الوزراء قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية استنادا إلى ان بعض المستشارين في مجلس الوزراء غير مريحين بالتعامل مع مثل هكذا مشاريع ايجابية”.وبين ان “القانون رفض بحجة ان فيه تداخلا مع غيره من القوانين وتبعات مالية”، مشيرا إلى ان “من إجراءات لجنته كانت رفع التبعات المالية وإضافة فقرة تجيز للحكومة المحلية في البصرة اقتراح إي هيكلية او تعليمات او أوامر او امتيازات او تشريعات تريدها وترفعها هي في المستقبل”.وتابع “لذلك أرسلنا مقترح القانون إلى رئاسة مجلس النواب ويفترض أن يكون في الأسبوع المقبل على جدول الإعمال للقراءة الثانية”..وأضاف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان انه “لا يمكن للحكومة ان تعترض على التغيير الأخير في القانون لأنه بذلك لا يتداخل مع غيره من القوانين وليس فيه تبعات مالية”.وأشار عبطان إلى ان “من الذرائع التي ساقها مجلس الوزراء لرفض القانون هي انه ليس وقته الان ولا نفهم معنى هذا، انه قانون حاله حل غيره من القوانين وفيه مواد يفترض ان تناقش بشكل صحيح، اما الوقت فلا يحدده مستشار قانوني في دائرة من الدوائر، وإنما هيكلية الدولة والحكومة والبرلمان والقادة السياسيين والحكومة المحلية في محافظة البصرة”.واستدرك “لا ندري لماذا ترفض هكذا قوانين تهتم بالوطن والمواطن وبالذات في الجانب الاقتصادي”، مشددا على ان “البلاد تحتاج في هذه المرحلة الى من ينقذ الشعب من الفقر والبطالة .