الامن النيابية:هناك مخاوف من تسرب عناصر داعش الى تشكيلات الحرس الوطني

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب ماجد الغراوي ان الاولوية في الفصل التشريعي المقبل ستكون لاقرار قانون الحرس الوطني.وقال الغراوي :” ان هناك مقترحا اوليا قدمته مستشارية الامن الوطني لقانون الحرس الوطني ، مايزال بحاجة الى مزيد من التوافق والنضوج داخل مجلس الوزراء قبل ان يتم تمريره الى مجلس النواب ليأخذ مساره الى التشريع”.واشار الى ان”قانون الحرس الوطني سيسري على تشكيلات الحشد الشعبي بعد اخضاعه للتعديلات والمقترحات البرلمانية”.واضاف :” ان “هناك ضغوطا على الحكومة من المحافظات الغربية للاسراع بتشريع قانون الحرس الوطني ، كما ان  هذا التشكيل كما حدث في الصحوات وعلاقتها مع تنظيم القاعدة”.ورأى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان”محافظات الوسط والجنوب انتفت حاجتها لتشكيل الحرس الوطني ، وذلك لاستقرار الوضع الامني ولتركز الحشد الشعبي فيها تلبية لنداء المرجعية الدينية”.واستبعد الغراوي ان تنخرط تشكيلات الحشد الشعبي تحت مظلة الحرس الوطني ، مرجعا ذلك الى :” ان اغلبية عناصر الحشد هم من المنتمين لفصائل المقاومة الاسلامية او مرتبطون بجهات سياسية وانضموا طوعا للقتال ضد الارهاب”.وكان وزير الدفاع خالد العبيدي اعلن الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته المقبلة قانون الحرس الوطني وامكانية ارساله الى مجلس النواب لقراءته واقراره.