البياتي يرى ان الاختلاف ما زال قائما بشأن قانون الانتخابات إلا أن الوقت كاف لتمريره

البياتي يرى ان الاختلاف ما زال قائما بشأن قانون الانتخابات إلا أن الوقت كاف لتمريره
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس الباتي  استمرار الاختلاف بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات إلا أنه أكد في الوقت نفسه على وجود وقت كاف لتمرير القانون.وذكر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان “قانون الانتخابات مازال في اروقة اللجنة القانونية البرلمانية حيث يشهد وجود خلافات مابين الكتل السايسية بشأنه”.وبين البياتي ان “التحالف الوطني اتفق على رؤية موحدة حول القانون بنسبة 90 بالمائة وسيعرضها على اللجنة المختصة حتى تقدم ملاحظاتها”.وشدد على انه “قانون مهم يحتاج الى التوافق ولعل في الايام المقبلة سيتم تمريره وربما خلال اسبوع او اسبوعين”، مبينا ان “الوقت المتبقي هو وقت كاف لتمرير القانون ويجب ان تقدم الكتل رؤيتها بشأنه حتى يتسنى تعديله لتشريعه او جعل القضايا الخلافية على شكل ملاحظات ويتم التصويت عليها”مستغربا”التشديد على خيار التوافق”.وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الاثنين، على مشروع قانون الانتخابات، إذ صوت مجلس النواب في جلسته السابقة على ألزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات في جلسة  الاثنين .وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان ” القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *