التحالف الكردستاني:ائتلاف دولة القانون سبب الازمة بين بغداد واربيل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعتبر التحالف الكردستاني،اليوم، ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتردد بحل المشاكل مع اقليم كردستان العراق وتركها معلقه، مبينا ان الاقليم قدم الكثير من التنازلات لكن المالكي لم تقبل.وقال النائب في التحالف شوان محمد طه، إن “الازمة بين بغداد واربيل باتت تتطور والسبب هو عدم القبول او النقاش بشان حقوق الأكراد من قبل بغداد رغم ان تلك الحقوق كفلها الدستور”، مبينا أن “الازمة الحالية باتت محصورة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني”.وأضاف طه أن “الاقليم قدم وكشف اوراقه لدولة القانون بأعتباره هو من يمسك بزمام الحكومة العراقية وقدم الكثير من التنازلات من أجل ان تمر الازمة بشكل ودي ومن دون خسائر لكن من دون فائدة”، مشيرا إلى أن “الوفود المفاوضة وعلى مختلف مراحلها ودرجاتها استشعرت بأن رئيس الحكومة المالكي لا يرغب بان تحل المشاكل بين الاقليم والمركز وبقاءها معلقة وهذا سؤال حيّر الكثيرين لكن التحالف تأكد بان الهدف منه هو تحميل الاقليم كل الاخطاء والمشاريع الفاشلة التي حصلت والتي ستحصل في حكومة المالكي”.ولفت طه الى ان “اقليم كردستان لم يفكر يوما ان يأخذ غير حقه او ان يتجاوز على حقوق الاخرين لكن بقاء حقه مهدورا امامه هذا الشيء لم يقبله لا شعب اقليم كردستان ولا قياداته لذا قر ان يخطي بعض الخطوات التي تسببت بها رئاسة حكومة المركز للأقليم”.واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من ايار الماضي، قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط دون التنسيق مع الحكومة المركزية “اقرب الى السرقة”، فيما اشار الى أن طلب تشكيل حكومة الاغلبية جاء بعد تجربة الشراكة الوطنية لسنوات والتي لم يستطع من خلالها تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين.كما عدت وزارة النفط ايضاً عمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول أقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان، مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، فيما دعت الاقليم كردستان الى ترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا، لانها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل أعتبار.وأعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان لها، في الـ24 من آيار الماضي، عن تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ودعت شركة تسويق النفط العراقي “سومو”، إلى مراقبة بيع نفط الإقليم، وفيما اشارت إلى أن عائدات هذا النفط ستضاف إلى حساب الإقليم، اكدت وضع 5% من المبيعات لتعويض الديوان الدولية المفروضة على العراق.