التريث بارسال قانون التقاعد الى رئاسة البرلمان بسبب وصول اكثر من 400 ملاحظة

بغداد / شبكة أخبار العراق : اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، التريث بارسال قانون التقاعد الى رئاسة البرلمان بسبب وصول اكثر من 400 ملاحظة من باقي الكتل السياسية، فيما كشف عن مباحثات مع الهيئة الوطنية للتقاعد لاعادة اطلاق منحة الـ 100 الف دينار.وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في مؤتمر صحفي “ان اللجنة المالية البرلمانية اكملت الجوانب المهنية في قانون التقاعد لكن تبقى هناك بعض الجوانب التي لا يمكن وصفها بالمهنية وضمن الاختصاص التي اضطرت اللجنة الى التريث بارسال القانون الى رئاسة البرلمان”واضاف ان الكتل السياسية قدمت اعتراضات كثيرة على القانون واللجنة اليوم تدرس تلك الاعتراضات بغية الوصول الى خطوط اولية نستطيع من خلالها استكمال القانون بصيغته النهائية وتجاوز نقاط الخلاف بخصوص القانون بغية تمريره باسرع وقت ممكن.وتابع ان قانون التقاعد كان له اولوية في عمل اللجنة وكنا نتمنى دمجه مع قانون الحماية الاجتماعية الذي تم قراءته اليوم في البرلمان لكن بعض الاطراف ارتأت فصله بقانون منفصل رغم وجود تحفظات لدينا على هذا الامر، لاننا وكما نرى ان هناك امثلة عن اشخاص ربما هم موظفون او لديهم تقاعد لكنهم بنفس الوقت بحاجة الى الحماية الاجتماعية كأن تكون ارملة ولديها اطفال او ان هنالك شخصا لديه عائلة كبيرة.واشار الى ان هنالك نقاطا مهمة في قانون التقاعد عليها علامات استفهام منذ وصوله من وزارة المالية الى البرلمان ومنها موضوع الخبرة والتحصيل الدراسي حيث اننا نرى انه من غير الممكن ان يتساوي من لديه شهادة دكتوراه ومن ليس لديه شهادة في حال كان لديهم نفس سنين الخدمة.وبين ان “اللجنة المالية تحاول قدر الامكان حسم القانون خلال الفترة الحالية لضمان عدم ترحيله الى الدورة الانتخابية المقبلة لان المتقاعدين عانوا كثيرا ويجب علينا انصافهم”.واوضح ان الكلام الذي تناقله البعض عن تجاوز حقوق شهداء وسجناء النظام السابق والعمليات الارهابية هو امر غير صحيح والقانون لم يمس هذه الشرائح او حقوقهم.وكشف العبادي عن ان اللجنة خاطبت هيئة التقاعد بخصوص منحة الـ100 الف دينار التي تم تقديمها في الفترة الماضية والتي تم استقطاعها مع بدء العام الحالي بسبب انتهاء السنة المالية ،حيث اكد لنا رئيس الهيئة على ان الهيئة ستعمل على ايجاد المخارج القانونية لتوفير المبالغ الكافية لاعادة اطلاق المنحة من جديد.وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب اعلنت، يوم امس الاثنين، الانتهاء من مناقشة 39 مادة من قانون التقاعد الموحد، وفيما رجحت تمريره قبل نهاية الاسبوع الجاري، اكدت أن الحد الادنى لتقاعد الموظفين سيكون 400 الف دينار شهريا، فضلا عن اضافة 15% كمخصصات غلاء معيشة.