التغيير تطالب الديمقراطي الكردستاني بالتخلي عن الحكم

 السليمانية/شبكة اخبار العراق- في مؤشر جديد على بدء العد التنازلي لتهاوي اركان حكومة اقليم كردستان، التي يحتكر الحزب الديمقراطي الكردستاني اغلب مؤسساتها ويهيمن على ملفاتها المهمة، توقع محافظ السليمانية الدكتور اسو فريدون ان تطيح ازمة الكهرباء المتفاقمة بحكومة الاقليم الحالية، قائلا “اذا لم تطح بنا ازمة الرواتب فان ازمة الكهرباء الخطيرة ستطيح بحكومة الاقليم، وفيما طالبت حركة التغيير الحزب الديمقراطي بالتخلي عن منصب رئيس حكومة الاقليم نتيجة لفشلها في ادارة دفة الحكم والحفاظ على التوازن في الاقليم، دعا سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني الى اجراء انتخابات عامة مبكرة في الاقليم، ومحاسبة من تسببوا في تبديد ثروات الشعب.محافظ السليمانية اكد في مؤتمر صحفي له اليوم : ان محافظة السليمانية تحتاج الى 1800 میگاواط من الطاقة الكهربائية، الا ان الذي يصلها هو 700 میگاواط فقط وهي نسبة لاتكفي لسد حاجة المواطنين المتنامية.، بسبب انخفاض درجات الحرارة، متوقعاً ان تنخفض ساعات توفيرالكهرباء للمواطنين الى 6 ساعات يومياً خلال شهر كانون الثاني الحالي، محملا وزارة الثروات الطبيعية مسؤولية ذلك نتيجة اخفاقها في توفير المشتقات النفطية لمحاطات توليد الطاقة.فريدون قال بشأن الأزمات التي يمر بها الاقليم ان كردستان تمر بازمة سياسية ومالية كبيرة وهي جزء من ازمة اكبر تمر بها المنطقة والعالم، محذراً من ازمة الكهرباء ازمة خطيرة واذا لم تضع لها حكومة الاقليم خططاً لمعالجتها فانها ستطيح بحكومة الاقليم، قائلا اذا لم تطح بنا ازمة الرواتب المتأخرة فان ازمة الكهرباء ستهدمها ، محافظ السليمانية اشار الى ان علاج الأزمات التي تعصف بالاقليم يكمن في اتباع نظام اللامركزية الادارية وان ترفع الحكومة يدها عن احتكار ملف النفط والكهرباء.وفي سياق متصل اوضح فريدون ان فصل الصيف المقبل سيشهد انقطاع المياه عن محافظة السليمانية، اذا استمر تجاهل حكومة الاقليم لاحتياجات المحافظة، مبيناً ان دائرة الماء في السليمانية حذرت في عدة كتب رسمية وجهتها الى حكومة الاقليم، من مشكلات ونواقص في خطوط المياه الواصلة من بحيرة دوكان الى المحافظة، الا ان الاخيرة حسب فريدون لم تبدِ أي استعداد للتعاون ما من شأنه ان يقطع المياه عن المحافظة في فصل الصيف المقبل.فريدون هاجم وبشدة نظام الحكم وحكومة الاقليم، مشيراً الى ان قسماً كبيراً من وزارتها زائدة، باتت عبئاً على كاهل الحكومة، والمح الى تنامي شعور داخل المؤسسات الادارية بان حكومة الاقليم تفرق بين محافظة السليمانية والمحافظات الاخرى في الاقليم ولم تتجاوب بالنحو المطلوب من احتياجات محافظة السليمانية.وكان وزير الكهرباء في الاقليم صلاح الدين بابكر وهو عن الاتحاد الاسلامي، قد قدم استقالته من منصبه، نتيجة لاخفاقة في تحسين واقع الكهرباء المزري في الاقليم، وعزا في مؤتمر صحفي ذلك الى عدم تعاون وزارة الثروات الطبيعية التي يشغلها اشتي هورامي وهو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، لافتا الى ان الازمة المالية والاقتصادية إضافة الى عدم تسليم وزارة الثروات الطبيعية الكميات اللازمة من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء ادى الى تقليص ساعات توفيرها للمواطنين، مبيناً ان حزبه غير مستعد لتحمل مسؤولية تردي واقع الكهرباء في الاقليم، الذي نجم عن قلة التخصيصات المالية وعدم تعاون وزارة الثروات الطبيعية.بدوره طالب سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد، في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه باجراء انتخابات عامة مبكرة في الاقليم، وانهاء الحكم الحالي ومحاسبة من تسببوا في تبديد ثروات شعب كردستان.مراد قال ان الازمات السياسية والبرلمانية والامنية والقضائية والاقتصادية ونهب واردات النفط والصعوبات المعيشية واختناق الديمقراطية في كردستان لن تنال من ابناء كردستان ، وهو ان دل على شيئ فانه يدل على مدى اخفاق الفئة الحاكمة في ادارة مؤسسات الحكم في الاقليم، ويدعو الى التساؤل عن مدى اهليتهم الى الاستمرار في تعريض ممستقبل المواطنين وتبديد ثرواتهم وتعريض مقدراتهم الى الخطر.الى ذلك طالبت حركة التغيير رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني بتسليم منصبه والتخلي عنه نتيجة لاخفاقة وفشله في تحقيق تطلعات المواطنين.رئيس كتلىة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله وصف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، رئيس وحكومة الاقليم الحالية بالفاشلة مطالباً بتسليم واعادة منصب رئيس حكومة الاقليم الذي يشغله نيجرفان بارزاني وهو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.عبد الله اضاف ان حكومات الاقليم المتعاقبة اثبتت فشلها، وعوضا عن التوجه الى توحيد مؤسساتها وابعادها عن المحاصصة، اتجه بها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديدا رئيسه الى مزيد من التحزب، مبيناً انه في ظل الادارة الحالية فقد المواطنون ثقتهم بالحكومة، وتسبب الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية والجهل الاداري بارتفاع ديون حكومة الاقليم الى 22 مليار دولار، لذا يجب سحب منصب رئيس حكومة الاقليم من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحتكره منذ سنوات نتيجة لفشله في ادارة مؤسسات الاقليم.