الجبهة التركمانية تدعو عبد المهدي بعدم التفريط في كركوك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت الجبهة التركمانية، الخميس، بياناً في الذكرى السنوية الثانية لعملية فرض سلطة القانون في كركوك، مطالبة رئيس الوزراء والقائد العام عبد المهدي بعدم التفريط بمكتسبات العمليات.وقالت الجبهة في بيان، انها “تستذكر، اليوم، ومعها كل العراقيين المدافعين عن وحدة العراق ، بكل معاني الفخر والأعتزاز ، الذكرى السنوية الثانية لعملية فرض القانون وسلطة الدولة في كركوك، والتي جرت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 وبقيادة حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق”.واضافت، انها “تحققت بجهود وسواعد وتضحيات الجيش العراقي الباسل ومعه كل الصنوف والقوى العسكرية والأمنية الساندة ، وكانت بحق، نقطة تاريخية مضيئة، وإنعطافة مشرّفة في تاريخ محافظة كركوك التي تعرضت منذ عام 2003 الى شتى أنواع القهر والتسلط والأستعلاء والتغيير الديمغرافي ، قامت بها الجهات المتنفذة في كركوك وقتئذ ، والتي عاثت بارض كركوك ، فساداً وقتلاً وتهجيراً ،وأكتوى بنارها ، المكونان التركماني والعربي ,وحتى بعض الاخوة الاكراد ، وراح ضحية تلك العمليات الخارجة على القانون والتي كانت تحدث في المناطق التركمانية ، جهاراً نهاراً”.واشارت الى ان “العشرات من أصحاب الكفاءات والأطباء والمهندسين والصحفيين والتجار ومدراء الدوائر وغيرهم ، وكانت كل تلك الجرائم تقيّد ضد مجهول، في استهداف ممنهج ومرسوم بهدف القضاء على وجود التركمان في كركوك وإرغامهم على ترك موطن ابائهم وأجدادهم”.وتابعت، “تستذكر الجبهة التركمانية الشهيد عنايت رمضان محمود امر فوج كومبتلر والذي استشهد على ايدي الخارجين عن القانون اثناء العمليات الجارية صبيحة يوم 16 اكتوبر لعام 2017″.وبينت الجبهة ان” جميع مكونات كركوك ، إذ يتنفسون الصعداء ، وينعمون بالأمن والسلام اليوم ، فإنهم واثقون تمام الوثوق ، أن بقاء الملف الأمني بيد القوات الاتحادية المركزية هو ضمان لاستمرار الامن والأمان في كركوك ، وبعكسه فأن الأوضاع ستعود الى سابق عهدها ، وتعود معها عمليات القتل والخطف والتهجير، ويرون ان الحل الأمثل لارساء الامن والحفاظ على المكتسبات التي حققتها عمليات فرض القانون، هو في التوافق بين مكونات كركوك على حل يرضي الجميع وضرورة ابقاء الملف الامني بيد السلطات الاتحادية حصرا”. وقالت، “نحن في الجبهة التركمانية العراقية، نطالب الجهات السياسية والتنفيذية المعنية وعلى راسها دولة رئيس الوزراء بضرورة  الحفاظ على ضمان استمرار الحالة الأمنية المستقرة في كركوك وعدم التفريط بمكتسبات عمليات فرض القانون، والتي ما كانت لتتحقق لولا تلك العملية المباركة التي أعادت الى كركوك وبقية المناطق المختلف عليها ، سلطة القانون وهيبة الدولة العراقية”.