آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان هيئة رئاسة المجلس تدرس تعيين نواب سابقين بصفة مستشارين للجان البرلمانية.وقال الجبوري في اجتماع مع رؤساء اللجان البرلمانية لبحث سير اجراءات تشريع القوانين المقترحة عقد اليوم في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان “لدينا 9 درجات وظيفية بعنوان مستشار ولم يتم تعيين احد في أي منها لحد الان لكننا ندرس تعيين نواب سابقين بصفة مستشارين لدعم عمل اللجان”.وبين ان “هؤلاء المستشارين يعملون بشكل متطوع وليس مقابل راتب “لافتا الى ان “نظام المستشارين معمول في الرئاسات الثلاث لكن لم يطبق لحد الان في البرلمان”.وأشار الجبوري الى ان “التشريعات تأخذ وقتا أكثر من اللازم “كاشفا عن” وجود مقترح بتشكيل لجنة موحدة من مختلف اللجان البرلمانية لدراسة مشاريع القوانين بغية الاسراع في انجازها لكن هذا ما زال مقترحا قيد الدراسة”.وكان الجبوري أعلن أمس أن “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا يرجع الحق التشريعي لمجلس النواب، “معتبرا هذا” القرار أنجازا كبيرا وحقا له، مقدما الشكر للقضاء العراقي الذي راعى ذلك”.فيما طالب رؤساء اللجان ضرورة وجود مستشارين في لجانهم بغية الاسراع بتشريع القوانين وطرحها للقراءة تمهيدا لاقرارها.وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد “اكملنا تفاصيل قانون المعاهدات وقدمنا 7 قوانين من اصل 10 قوانين في الفصل التشريعي الحالي “لافتا الى “عدم وجود كفاءات تخدم اللجان في عملها ونحن بحاجة للمستشارين”.كما طالب رئيس رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب جواد البولاني “بتعيين مستشارين اقتصاديين للجنة يدعمونها في الاستشارات الاقتصادية “معلنا عن” تسليم لجنته تعديل قانون الاستثمار وهو جاهز لقراءته في جلسة البرلمان الاثنين المقبل”.في حين شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية احمد الجلبي على ضرورة تقديم الحكومة لمشاريع قوانين بشكل سريع لاهميتها في تنظيم العمل المالي وتسهم في النهضة الاقتصادية.وبين ان “من بين تلك القوانين، كقانون التقاعد في القطاع الخاص وقانون الودائع للموظفين والبنوك “داعيا الى “ضرورة مفاتحة الحكومة على هذه القوانين كونها تتعامل بروتينية بهذا الجانب”.وأشار الجلبي الى قرار المحكمة الاتحادية الاخير في منح مجلس النواب حق تشريع القوانين “مؤكدا على “حاجة القرار للدراسة لاسيما فيه ضوابط بان لا تمس اي قوانين يشرعها البرلمان البرنامج الحكومي او يفرض التزامات مالية عليها او تتدخل في عمل القضاء”.من جانبه قال رئيس لجنة النفط والطاقة آريز عبد الله ان “قانون النفط والغاز ما زال لدى الحكومة ولديها فريق عمل للتعديل عليه وهو بحاجة الى توافق سياسي لتمريره “لافتا الى ان “لجنته ستكمل مشروع قانون وزارة الكهرباء خلال الفصل التشريعي الحالي وتقديمه للبرلمان لعرضه للقراءة”.فيما أتهم رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية “الوزارات بمحاولة تعطيل منح الصلاحيات للحكومات المحلية بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل”مؤكدا “وجود تلكؤ واضح من مجلس الوزراء على نقل هذه الصلاحيات وكأن الوزراء يماطلون لانهاء او الغاء القانون لوجود تعديل فيه”.وأعلن رئيس لجنة التعليم العالي شيركوا ميرزا “اكتمال مشروع قانون الجامعات الاهلية وعرضه للقراءة قريبا كما ان مشروع قانون المجمع العلمي لدى هيئة رئاسة مجلس النواب وننتظر ادراجه في جدول الاعمال وعرضه للقراءة”.