الجبوري..هل أوفى بعهوده؟!

الجبوري..هل أوفى بعهوده؟!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سليم عبدالله أحمد الجبوري هو سادس رئيس لمجلس النواب من مواليد 12 / 8 / 1971 في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ،وهو أصغر رئيس لمجلس النواب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في أوائل القرن الماضي.ويحتل  الجبوري منصب نائب الأمين العام للحزب الإسلامي وهو رئيس كتلة “ديالى هويتنا” ،عندما تحدث الجبوري عن مشروعه السياسي خلال فترة الانتخابات فإن ما قاله اخذ على محمل المسؤولية التي يتحملها من موقعه القيادي. ومن ثم فإن المواطن ينتظر النتائج على أساس ما يرد في كلام ذلك المسؤول. بل يتم تناقل ما وعد به على نطاق واسع.غير ان الجبوري لايدرك  حجم وأبعاد ما يتحدث به عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الحقيقة.ومثل هذا المسؤول لايصلح  لقيادة نفسه فكيف يصلح لإدارة رئاسة البرلمان ،لم يصدق سليم الجبوري في كل وعوده .والمواطن العراقي بحاجة إلى تفاعل حقيقي ينطلق من الغيرة الوطنية على الالتزام بالوعود وليس “الصمت” أمام الظلم والطغيان من اجل حفنة من الدولارات ، وهناك من يسأل الجبوري كم أصبح رصيدك المالي على حساب آهات الشعب العراقي وبالأخص أهالي محافظة ديالى أو المكون الذي ينتمي اليه؟. الجبوري الذي صعد على مأساة أهل السنة في ديالى  لم يلتزم بكل الوعود التي أطلقها في فترة الانتخابات. فسبق ان تعهد بتنفيذ كل المطالب المشروعة مثل ” إطلاق سراح الأبرياء من السجون، تحقيق المصالحة الوطنية ،إلغاء قانون المساءلة والعدالة ،التوازن الوطني” ، حتى بعد استلامه “منصب” رئاسة البرلمان  لم يفي بوعده لأسر ضحايا سبايكر  بكشف وإعلان الحقيقة ومعرفة مصير أبنائهم ، لم يلتزم الجبوري في كل تعهداته قسم منها وصل إلى درجة الحلف باليمين والشرف ، الجبوري صدق فقط مع  راعي نعمته “المالكي”، والمعرف عن سليم الجبوري انه الأقرب إلى حزب الدعوة  لان الحزب الإسلامي  وحزب الدعوة من نفس “القالب” قالب الطائفية والمراوغة والكذب والضحك على الناس وسرقة المال العام ،من المعيب والمخجل ان يكذب المسؤول على الناس، سأفعل، سنفعل، وكل ذلك من الصيغ أو الكلمات المستخدمة للمستقبل، وتمر السنون وتصبح من صيغ الماضي وتمر التواريخ فلا يطبق أو ينفذ منها شيء، وهناك من يدعو الجبوري الى مراجعة تعهداته “الانتخابية”، فمنذ متى ونحن نسمع بإصدار  قانون العفو العام  وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية والقضاء على الميليشيات وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وتأمين الخدمات ونزاهة القضاء وغيرها من المطالب الإنسانية ، قليلاً من الحياء مع الله، النفس، الشعب، والعالم الذي بات يسخر منا ومن منطقنا السياسي!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *