الحديثي:إجراءات الحكومة الاتحادية تصب في مصلحة المواطنين الكرد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، الاربعاء، ان اعتراف حكومة اقليم كردستان، بحق الحكومة الاتحادية السيادي في السيطرة على عوائد النفط والمنافذ الحدودية، سيؤمن رواتب جميع موظفي الاقليم بما فيهم البيشمركة.وقال الحديثي في  تصريح صحفي له اليوم: انه “ليس لدي معلومات فيما تم طرح موضوع تأمين رواتب الاقليم، مقابل تسليم عوائد النفط والمنافذ الحدودية الى بغداد، خلال زيارة الوفد الكردي التفاوضي الى العاصمة ولقائه برئيس الوزراء حيدر العبادي”.وأضاف، ان “موقفنا بصدد الثروات الوطنية واضح ونؤكد على ضرورة عودتها الى الخزانة العامة للبلاد، لتتولى الحكومة الاتحادية توزيع وتأمين رواتب جميع الموظفين في عموم العراق”.وأوضح، ان “الاقليم اوقف تصدير النفط، لمصلحة الحكومة الاتحادية. بالمقابل تم ايقاف حصة من الموازنة الاتحادية والبالغة 17%، فيما تولت حكومة كردستان توزيع رواتب موظفي الاقليم، لكنها عجزت فيما بعد، لذا نحن نقول الان ان عودة الواردات النفطية من حقول كردستان وكركوك، والمنافذ الحدودية الى بغداد، سيسهل دفع رواتب موظفي كردستان بشكل منتظم”.واكد ان “العوائد المستحصلة من الكمارك، وتصدير النفط، ستكون وسيلة لتوفير غطاء مالي، للحكومة الاتحادية، تستطيع من خلالها أن تؤمن رواتب موظفي كردستان بما فيهم البيشمركة”.واشار الى ان “اجراء تعداد لموظفي كردستان، لمعرفة اعدادهم الحقيقية، في هذا الوقت، اجراء سابق لأوانه، سنخوض في تفاصيله لاحقا”، مؤكدا ان “ما تقوم به الحكومة الاتحادية يصب في مصلحة المواطنين الكرد، ولن تعود بالضرر عليهم”.وكانت الحكومة الإتحادية قد دعت السلطات في إقليم كردستان الى تسليمها المنافذ الحدودية، ومطاري أربيل والسليمانية، رداً على إجرائها استفتاء الانفصال في الـ 25 من أيلول الماضي.ورداً على الاستفتاء، صوت مجلس النواب على صيغة قرار بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من أعضاء تشكيلته الحكومية، أكد على عدم اعترافه بنتائج الاستفتاء الكردي، فيما ألزم العبادي بتنفيذ نص القرار الذي ضم 13 نقطة.وبموجب قرار البرلمان، فإن العبادي ملزم بإعادة القوات الكردية الى مناطقها قبل العام 2014 ودخول داعش، فضلاً عن مطاردة أموال النفط المهربة، ومحاسبة المسؤولين والداعين للإستفتاء، والمشاركين فيه من المسؤولين.