الحزب الشيوعي:لن يستقر العراق والميليشيات الإرهابية من تحكمه

الحزب الشيوعي:لن يستقر العراق والميليشيات الإرهابية من تحكمه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي ، الاثنين، إن استهداف المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك، كان يهدف لإنهاء الاحتجاجات، فيما أكد أن السيناريو الإيراني في قمع التظاهرات لن يتكرر في العراق.وذكر الحلفي، في حديث صحفي، أن “انسحاب القوات الأمنية واطفاء الكهرباء ودخول المجاميع لقتل المتظاهرين في السنك والخلاني ليلة الجمعة الماضية، يمثل اعتداءً وجريمة شنيعة لن تمر، لأن العالم المتحضر كله وقف ضدها”.وأضاف الحلفي، أن “هناك من يعتقد بأن القمع الذي حصل في إيران ضد المتظاهرين، من الممكن تكراره في العراق والحصول على نفس النتائج، لكن هذا لن يحدث”، مبيناً أن “القتل المستمر لن يحقق الهدف، لان المحتجين سيزيدون من تواجدهم ورقعة انتشارهم”.وتابع، أن “الذي حدث في الخلاني كان عملية إطلاق نار من قبل قوة مسلحة ضد متظاهرين سلميين”، مضيفاً أنه “كنا نعيش في الدولة العميقة، واليوم نعيش في اللادولة، واستهداف المتظاهرين هدفه انهاء الاحتجاجات”.وفي اشارة لتظاهرات الخميس الماضي التي دخلت ساحة التحرير والتي وصفها المتظاهرون بالحزبية قال الحلفي أن “تسيير احتجاجات موالية للنظام مضادة للتظاهرات أسلوب إيراني، ومن يخرج بتكليف ليس لديه نفس مطاولة، ويخرج لساعة أو ساعتين، ومن يخرج بتظاهرات موالية للنظام في إيران يعتقدون أن بقاء النظام يضمن مصالحهم الاقتصادية”.وأوضح، أن “النظام الذي أنتج الخراب والفاسدين لا يمكن القبول ببقاءه أو الإصلاح ضمن هذا النظام ذاته، دون محاسبة الفاسدين أو فتح ملفات فسادهم”، مشدداً على أن “الناس تطلب مطالب جذرية، والانتفاضة ذاهبة نحو تشكيل مؤسسات دولة حقيقية تعتمد على معايير بناء دولة وليس مصالح أحزاب تهيمن على مؤسسات الدولة وتصادر مواردها”.يُشار إلى أن قوة مسلحة من ميليشيا كتائب حزب الله والعصائب تستقل عجلات دفع رباعي وباصات وسيارات صالون قامت مساء الخميس الماضي بفتح النار على المتظاهرين المتواجدين في ساحتي الخلاني والوثبة والمعتصمين داخل مرآب السنك والمتواجدين قرب الجسر، فيما اتهمت بعض الجهات السياسية ووعدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر حزبية بالوقوف وراء ذلك الفعل دون تقديم ادلة واضحة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *