الحسيني:فصائل الحشد المتواجدة في ديالى تابعة لمنظمة بدر سنعزز أمن المحافظة من خلالها!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الاحد 9 حزيران 2019، بان أمين عام منظمة بدر هادي العامري، ناقش اربعة ملفات هامة مع قادة امن المحافظة خلال زيارة اخيرة له.وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “زعيم تحالف الفتح ناقش اربعة ملفات مهمة في مقر عمليات ديالى مع قادة امن المحافظة  اثناء زيارته الى بعقوبة”.واضاف الحسيني، أن “الملفات هي الاوضاع الاخيرة في حوض الوقف وسبل تعزيز امن ديالى مع صلاح الدين ودرء مخاطر الارهاب عن المناطق والقرى المحررة واعادة النازحين”.واضاف الحسيني، أن “العامري اكد على ضرورة حسم ملف اعادة النازحين الى مناطقهم وتذليل كل العقبات والعمل على مواجهة الخروقات بحزم وتعزيز سلطة القانون والعمل على مواجهة الخلايا النائمة لداعش والعصابات الاجرامية بقوة وحزم شديد”.واشار الحسيني إلى أن ” فصائل الحشد المتواجدة في المحافظة جميعها تابعة لمنظة بدر وان العامري اكد بان امن ديالى هو من امن بغداد واستقرارها سينعكس ايجابا على المناطق والمحافظات المجاورة لها”.

وكان  مجلس ديالى قد كشف، الأحد (9 حزيران 2019)، خفايا الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها يوم غد بحضور قيادات امن المحافظة “من الصف الاول”.وقال عضو مجلس ديالى احمد الربيعي في حديث صحفي، ان “الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها يوم غد سيكون اربعة ملفات على طاولتها هي الاوضاع الامنية في حوض الوقف بشكل عام ومطالب اهالي قرية ابو كرمة وسبل تطويع ابناء المناطق التي تعاني تحديات امنية والدفع باتجاه اعادة الاف الاسر المهجرة”.واضاف الربيعي، أن “الجلسة ستشهد حضور قادة الامن من الصف الأول”، مبينا ان “الجلسة مهمة وهناك امال كبيرة على مقرراتها باعتبارها ستعطي رسالة لمناطق تعاني من تداعيات الارهاب في الاونة الاخيرة”.

وكان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، قال السبت، (8 حزيران 2019)، إن المليشيات منعت القيادات الامنية بالمحافظة من اجراء تغييرات لاعادة ضبط الأوضاع الأمنية فيها.وذكر الدهلكي في بيان ، ان من اسماها بـ ” المليشيات والعصابات المسلحة فرضت سطوتها على القانون اذ منعت تلك الجهات القادة الامنيين من اجراء اي تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الامني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية”، على حد قوله.واشار الى ان “ضعف القرار الامني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب ارواح المواطنين الامر الذي شجع تلك الجهات المنفلتة بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين”.ورأى ان “ما يجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الامن والاستقرار واعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة أعوام 2006- 2007 الامر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وباقي والمحافظات الاخرى مما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لاعادة الاستقرار والسلام اليها”.