الحقوق النيابية :الاجهزة الامنية والعسكرية تقمع التظاهرات بدلا من حمايتها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، بإدراج قانون حرية التعبير والتظاهر على جدول أعمال البرلمان في جلسته المقبلة بعد عيد الفطر، كاشفةً عن تعديل بإحدى الفقرات يقضي بمنح القوات الأمنية مهلة يومين لاستحصال الموافقة على التظاهر وبعد هذه المدة تخرج التظاهرات من غير موافقة.ودعت عضو اللجنة النائبة اشواق الجاف في حديث لها اليوم :”هيئة رئاسة البرلمان الى ادراج قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي على جدول اعمال جلسة 20-8-2013 ما بعد العيد”، مبينة ان “المطالبة جاءت كردة فعل على ما جرى يوم الجمعة في ساحة التحرير من اعتقال قوات الامن لبعض المتظاهرين بحجة عدم الحصول على تصريح بالتظاهر”.وكانت اعداد من الشباب من اهالي بغداد قد تظاهروا يوم الجمعة الماضية على خلفية مطالب تدين العمليات الإرهابية وتطالب بالخدمات والإصلاح، وأشار المنظمون للتظاهرة و مشاركون فيها الى ان قوات الأمن، منعتهم من الاستمرار في تظاهراتهم واعتقلت مجموعة منهم قبل ان يطلق سراحهم بعد ذلك، فيما أشار بعضهم إلى انهم تعرضوا الى الاهانة والضرب والكلمات النابية من قبل عناصر الامن التي قالوا انها استقدمت لقمع التظاهرة ومنعها بدلا من حمايتها.و اشارت الجاف الى ان “القانون استوفى جميع النقاشات النيابية ولم يبق سوى عرضه للتصويت”، موضحة، ان “لجنة حقوق الإنسان انتهت منذ مدة من التعديلات على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الوارد من الحكومة إلا ان هيئة الرئاسة لم تدفع به الى التصويت ولا نعرف لماذا ؟”.وتابعت، ان “اللجنة قد أجرت تعديلات كثيرة في القانون الوارد من الحكومة بسبب وجود فقرات تحد من الحريات كالتعابير الفضفاضة والتي من الممكن ان تستخدم كسلاح ذو حدين”، مؤكدة على ان “شرط الموافقة على التظاهرة التي تشترطها الحكومة قد استبدلت في القانون الجديد بفقرة أخرى تقضي بإشعار الجهات الحكومية بالتظاهرة”.واردفت الجاف، انه “اذا لم تعط الموافقة خلال يومين يمكن لأصحاب الشأن، التظاهر من غير اخذ موافقة”، لافتة الى “وجود فقرات ملاحقات قانونية الا ان اللجنة استطاعت ان تلغي الكثير من الفقرات المقيدة للحريات”.يذكر ان المتظاهرين في جنوب العراق و لاسيما في الناصرية والديوانية والسماوة والبصرة يواصلون منذ اسابيع تظاهراتهم الليلية المطالبة بتوفير الخدمات و لاسيما الكهرباء ومحاسبة المسؤولين المفسدين والمتلكئين وطردهم وقد افلح متظاهرو الناصرية في اجبار الحكومة على إقالة مسؤولين أمنيين ومدنيين، كما هددوا بتحويل التظاهرات الى اعتصامات اذا لم تلب مطالبهم.و من الجدير بالذكر، ان ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في بغداد و المحافظات الاخرى، يتهيؤون منذ مدة لتنظيم تظاهرة جماهيرية في نهاية آب الجاري؛ خصصت للمطالبة بإلغاء رواتب المتقاعدين من النواب والوزراء والرئاسات والدرجات الخاصة، وقد اطلقوا على حملتهم عنوان “لا لتقاعد البرلمانيين” ودعوا فئات السكان كافة الى المشاركة فيها.