عمر الجميلي
أعلن الدكتور صالح المطلك عن ترحيبه بالمبادرات السلمية كافة التي تؤدي الى حل أزمة الأنبار دون اللجوء الى القوة، وقال ان توفير المناخات الطيبة ستؤمن المبادرات التي تؤدي الى توفير الحلول الرامية لحل أزمة الأنبار بالطرق السلمية دون اللجوء الى القوة خاصة باتجاه مدينة الفلوجة .داعياً الحكومة الى وقف القصف العشوائي الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية في المدينة، وأضاف أن الفلوجة تشهد قصفاً عنيفا دون وجود مبررات .وعلى الحكومة التعامل بطريقة مختلفة بعيداً عن استخدام القوة مبيناً أن الآلاف من العوائل نزحت نتيجة عمليات القصف المتواصل. واكد بأن الحكومة «لم تحسن التصرف» تجاه أزمة الأنبار و«فشلت» خلال سنة كاملة في تلبية مطالب المتظاهرين، داعياً إلى حل الازمة . على ان تقبل الحكومة بكل المبادرات ولايجوز حصر “الحل” بيدها فقط تكريسا للتفرد .واضاف نائب رئيس الوزراء لشون الخدمات في تصريح صحافي له بوقت سابق .لوتعاملت الحكومة مع مطالب المتظاهرين بحكمة لأمكن تجنب ما حدث في الأنبار مرجحاً صعوبة نجاح المبادرة السلمية والحوار اذا لم تتوفر النية الصادقة من قبل الحكومة للخروج من هذا المأزق ، وشكك بالوعود التي تطلقها الحكومة وإمكانية تنفيذها، عاداً أن الأوضاع لن تتغير في الأنبار ما لم يتم تغيير الحكومة عبر الانتخابات المقبلة، وتسائل المطلك ..هل ستعترف العشائر بمبادرة تشترك فيها الحكومة المحلية بالأنبار مع الحكومة الاتحادية؟. وشدد على ضرورة «وجود حالة من الوئام لجميع الأطراف المعنية في الأنبار »، معتبرا ذلك هو الحل لأن الحوار واللجوء للمعالجات السياسية هما الأنسب لمواجهة الأزمات ولابد من تغطية كل المعاضل التي واجهتها المحافظة وايجاد السبل الكفيلة بحلها بصورة دقيقة وبموضوعية عالية وتتمثل في المحاور التالية :-
- النية الصادقة الغير مسيسة لحل كل الاشكاليات التي تعيشها المحافظة وجعل مبدأ الحوار هو القاعدة الصلبة التي تنطلق منها كل المبادرات الطيبة .
- الابتعاد عن التصرفات الطائفية في الفعل السياسي الحكومي والعمل الفئوي الحزبي الضيق وجعل الهوية الوطنية هي التي تسبق.
- عدم فسح المجال امام المشاريع الخارجية التي تريد تقسيم العراق من خلال تشكيل اقليم الانبار مثلما تسعى كتلة متحدون لمصالح انتهازية ضيقة وعلى حساب الفعل الوطني.
- التعامل الطيب وفق الروح الوطنية مع ثوار العشائر لانهم ليسوا بالارهابيين بل كانت مقاومتهم ضد المنهج الحكومي في تعاملها السيىء مع شعبها ليس في الانبار فحسب بل في عموم العراق.
- الدستور هو أس مشكلة العراق ويجب تعديله لان بقائه بهذه الصورة سيبقي الوضع السياسي والامني مضطربا وفي ازمات مستمرة .
- التفريق بين المجاميع المسلحة ذات الاجندة المغلقة وبين المعارضين لسياسة الحكومة واحترام الرأي الاخر وصيانة كرامة الانسان العراقي وفق الباب الثاني من الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان المعترف به رسميا من قبل الدولة العراقية .
واضاف المطلك ان مشروعنا الذي نسعى من اجله هو لخدمة الشعب العراقي لاينحصر في المحافظات السنية كما يتصور البعض. بل ترسيخ التلاحم الوطني والابتعاد عن دائرة التأثيرات الخارجية وجعل الارادة المستقلة الحرة هي صانعة القرار السياسي ، ان رفض صالح المطلك لاعتقاد الاخرين ” أن العراق على شفا حرب طائفية مدمرة تهدد بتفكيكه ” لانها مقدمة لسيناريوهات تريد من بث هذه الاشاعات تخدير الشعب باتجاه ممر واحد هو “الاقاليم” ، من هنا جاءت محاور المطلك اعلاه لمعالجة ازمة الانبار التي هي ضمن دائرة الازمات التي يعيشها العراق ما بعد الاحتلال ،لذا نرى من الضروري وضمن السياق العراقي، إن المالكي بإمكانه ان يقدم بعض التنازلات وتلبية مطالب المحافظات الست . وبهذه الطريقة قد يتمكن من إعادة السيطرة على الأوضاع ولاداعي لاعادة مجزرة جديدة كما حدث في الحويجة من خلال القصف العشوائي على مدينة الفلوجة تمهيدا لاقتحامها عسكريا من خلال 3 محاور . ان التفكير بالحل العسكري كما يطالب بها قادة حزب الدعوة وخاصة “حماس” حسن السنيد فهو واهم . لانه ليس من المنطق بعد الذي حصل والذي سيحصل لاحقا ان تتقبل عوائل الضحايا والمهجرين والنازحين ما حصل بهم من جراء الفعل العسكري الحكومي .لذلك ندعو كل الاطراف السياسية واعمدة القوم التعمق في محاور حل الازمة العراقية التي قدمها الدكتور صالح المطلك لانها تشكل الخلاص النهائي لما يعانيه العراق وشعبه لاسيما وهم يتحدثون عن الصراع الشرس عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية القادمة . وليس الصراع من خلال أكياس الرمل والخنادق كما يريدها البعض!.