الخنجر:المالكي وكتلته يشرعون قوانين الانتقام ضد الشعب العراقي

الخنجر:المالكي وكتلته يشرعون قوانين الانتقام ضد الشعب العراقي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة اخبار العراق- قال المستثمر العراقي وممول القائمة العراقية خميس الخنجر اليوم الجمعة ،ان المالكي وكل التحالف الوطني يدعمون حكومة بشار الاسد تنفيذا لتوجيهات “الوالي الفقيه” من خلال عمليات الاسناد والدعم اللوجستي ومحاولة طرح رؤى سياسية تخالف توجهات وارادة المجتمع الدولي والشعب السوري الثائر ، وجاء كلام الخنجرعلى ضوء اعتقال منسق الحراك الشعبي في كركوك “خالد المفرجي” بتهمة الارهاب : إن “اعتقال منسق الحراك الشعبي في كركوك خالد المفرجي وهو من الاصوات المعتدلة بالحراك يمثل أمرا خطيرا وقد يؤدي الى ظهور أصوات متطرفة في الحراك”، داعيا الى “اطلاق سراحه فورا”.وبين الخنجر ان “ما يزيد الموقف سوءا هو كون المستهدف من اعتقال المفرجي هم المعتصمون ومطالبهم المشروعة وتمثل رسالة خطيرة لهم”، مشيرا الى أننا ” كنا بانتظار تلبية مطالب المتظاهرين بدلا من اعتقال المفرجي”.وتابع السياسي العراقي الداعم للتظاهرات أن “حامد كرزاي (رئيس افغانستان) بدأ بالتفاوض مع طالبان لكن المالكي وكتلته يشرعون قوانين الانتقام من مكون بأكمله، ويساندون بشار بطائفية مريضة وحلفهم هو حلف الاجرام والقتل”.ولفت الخنجر الى أن “المالكي يستغرب من وصف الاعلام للمتظاهرين في العراق منتفضين ولمتظاهري تركيا بالمخربين”، مستدركا بالقول أن “المالكي ومتظاهري تركيا طائفيون وعابثون وحاقدون على التاريخ”. هذا ويعد المفرجي من ابرز الناشطين والمنظمين للتظاهرات في محافظة كركوك منذ انطلاقها بالمحافظة في شهر كانون الاول الماضي للمطالبة بإسقاط الحكومة العراقية وتعديل العملية السياسية، كما كان من الشخصيات الرئيسية المطالبة بإقامة الاقاليم في المحافظة المنتفضة ومحاسبة كل من اشتركوا في حادثة الحويجة في محاكم دولية، وكانت محكمة التحقيقات المركزية في العاصمة بغداد اصدرت في ( 3 نيسان 2013) مذكرات اعتقال بتهمة الارهاب بحق المفرجي واثنين من قادة الحراك الشعبي في كركوك هم أكرم العبيدي والمحامي مؤيد العزي بتهم التحريض، فيما تهمت اللجان الشعبية للتظاهرات في المحافظة كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم و ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي بـ”الوقوف وراء الموضوع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *