الدملوجي:قانون الحشد الشعبي ضد وحدة واستقرار العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد ائتلاف الوطنية، اليوم الاربعاء، أن قانون هيئة الحشد الشعبي، مرر على “عجالة”، مبينا أن ذلك أدى إلى “عدم حصول” متطوعيه على استحقاقهم فضلاً عن “عدم تعزيز″ مؤسسات الدولة الأمنية من خلال التطوع في الجيش والشرطة.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الائتلاف، ميسون الدملوجي، في بيان لها اليوم: إن “ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، عقد اجتماعه الدوري، للتباحث في آخر المستجدات السياسية، وفي مقدمتها انتصارات قواتنا البطلة في تحرير محافظة نينوى الأبية، والأوضاع المزرية للنازحين المدنيين وضرورة توفير مستلزمات الإغاثة لحين العودة إلى ديارهم معززين مكرمين”.وأضافت الدملوجي، أن “علاوي قدم موجزاً عن لقاءاته الإقليمية والوطنية بما يدعم استقرار العراق والمنطقة ويمنع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي واحترام سيادة العراق”، مبينة أن “الاجتماع أكد بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي، حجم التضحيات التي قدمها اخوتنا وأبناؤنا من المتطوعين الأبطال الذين لبوا نداء الوطن والمرجعية الكريمة، وضرورة دعم مؤسسات الدولة الأمنية وتعزيزها”.وأوضحت المتحدثة، أن “ائتلاف الوطنية يرى أن القانون مرر على عجالة من دون أن يحصل المتطوعون على استحقاقهم من ناحية، أو تعزيز مؤسسات الدولة الأمنية من خلال التطوع في الجيش والشرطة”.وصوت مجلس النواب، السبت الماضي ، على قانون الحشد الشعبي الذي تضمن 11 مادة.وكانت كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية قد أكدت، أن موقفها الرافض للتصويت على قانون الحشد الشعبي جاء “حفاظاً على وحدة البلاد من المشاريع التقسيمية”، عادة أن خضوع الأجهزة الامنية لقيادة واحدة يسهم في حفظ الأمن.