الشابندر:التحالف الشيعي تحالف طائفي وهو أس خراب العراق

الشابندر:التحالف الشيعي تحالف طائفي وهو أس خراب العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- شن النائب السابق عزة الشابندر، هجوماً لاذعاً على التحالف الشيعي لكونه المسؤول عما آلت اليه الامور في البلاد، وعجلت بخطط تقسيمها، فيما اكد ان تركيا لا تعترف بالحكومة العراقية.وقال الشابندر في تصريح صحفي له اليوم : ان”  الاطراف السياسية عجزت عن بناء الثقة بينها والثقة مفقودة بين اطراف السياسة في العراق واطراف سياسية فتحت ثغرات التدخل الاقليمي للتقوي بها”.واضاف الشابندر ان” المركز ارتكب اخطاء جسيمة اشعلت فتيل الازمة بين المحافظات”، متهما الاتراك بأنهم “يتصرفون وكانه لا وجود للحكومة العراقية”.وحول التحالف الشيعي، اوضح الشابندر، ان” التحالف بني على اساس طائفي شيعي وهو لحد الان هو المسؤول عن ما الت اليه الامور وبرر للطرف الاخر بناء تكتل سني والتحالف الوطني يستعين بايران وهو بهذا الامر يتيح للاخرين الاستقواء باطراف اقليمية” متسائلاً لماذا لانعطي الحق للاخرين ونعطيه للتحالف الوطني؟”.واشار الشابندر الى ان” هناك اطرافا في التحالف الشيعي عجلت بخطط تقسيم العراق” بدون ان يذكر اسماء هذه الاطراف.وكانت الهيئة القيادية للتحالف الشيعي  اعلنت، الشهر الماضي، انتخابها عمار الحكيم وبالإجماع رئيسا للتحالف بدلا من إبراهيم الجعفري، على أن تكون رئاسة التحالف دورية ولمدة عام.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولون الأتراك،كرروا  خلال الفترة الأخيرة، الحديث عن العملية المرتقبة في الموصل، التي يبحثون عن دور تركي فيها، ضاربين عُرض الحائط التصريحات الرافضة من المسؤولين العراقيين والمراجع الدينية.وأكد الرئيس التركي السبت الماضي مشاركة جيش بلاده في عملية استعادة الموصل، في وقت مدّد البرلمان التركي للجيش تفويض إرسال قوات إلى العراق وسوريا عاماً آخر. وقال أردوغان إن قوات بلاده سيكون لها دور في عملية استعادة الموصل، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي جهة منع ذلك.التصريحات التركية دفعت الحكومة العراقية لإطلاق تحذيرات استغربتها أنقرة، حيث حذّر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأربعاء الماضي، تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى “حرب إقليمية”، في الوقت الذي تبادلت فيه الدولتان الجارتان استدعاء سفيريهما في مواجهة دبلوماسية متصاعدة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *