بغداد/ شبكة أخبار العراق- حث ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الخميس، رئاسة إقليم كوردستان لقبول أحد الخيارات المقدمة من الحكومة الاتحادية لتمرير الموازنة الاتحادية للعام 2014.وكانت الحكومة الاتحادية قد استبقت زيارة مرتقبة لوفد من حكومة إقليم كوردستان وأقر مشروع موازنة البلاد المالية قبل التوصل لتفاهم بشأن ملفات عالقة على رأسها ملف النفط ومخصصات البيشمركة.وأثار هذا الأمر غضب الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية ودفعهم للانسحاب من جلسة التصويت على الموازنة.وقال النائب عن دولة القانون علي الشلاه في مؤتمر صحفي : ان الحكومة قدمت عدة مقترحات إلى الكورد من بينها المقترح الذي طالب به الكورد مسبقا.وبين أن المقترح يتضمن تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وإعطاء نسبة الـ17% للإقليم من الموازنة مقابل تسليم كوردستان للنفط المستخرج من أراضيها ليكون تصديره من قبل الحكومة الاتحادية.وقد أثارت محاولات كوردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر عبر خط أنبوب جديد غضب المسؤولين في بغداد الذين يؤكدون أن الحكومة الاتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.وقالت حكومة الإقليم يوم الأربعاء إن النفط بدأ يتدفق في خط الأنابيب الممتد لتركيا ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية هذا الشهر ثم تعزيز الإمدادات في شباط وآذار.وهدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بخفض نسبة كوردستان من الموازنة المالي إذا مضت قدما في خططها بتصدير النفط دون موافقة بغداد.وأشار الشلاه إلى ان من المقترحات الأخرى المقدمة من الحكومة الاتحادية هو ان تلتزم كوردستان بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميا لبغداد وحسب الاتفاق المبرم سابقا وفي حال انخفضت الكمية المتفق عليها فيتم استقطاع الفروقات من نسبة الإقليم في الموازنة.وتابع، أن الخيار الثالث كان ان تستلم الحكومة عملية استخراج وتصدير النفط من الإقليم شانها في ذلك شان باقي المحافظات المنتجة للنفط وان تلتزم الحكومة بتقديم كافة مستحقات الإقليم التي أوجبها القانون.ولفت الشلاه إلى ان “رئاسة الاقليم مطالبة بالقبول بالخيارات المطروحة من الحكومة بغية تمرير الموازنة لأننا أمام استحقاق انتخابي”.وأشار إلى إمكانية تمرير الموازنة في البرلمان وتحقيق النصاب الكافي على غرار ما حدث في مجلس الوزراء الذي أقر الموازنة رغم معارضة الوزراء الكورد.وكان الخام الكوردي ينقل للأسواق العالمية عن طريق خط أنابيب كركوك – جيهان الذي تسيطر عليه بغداد الى تركيا لكن الصادرات الكوردية عبر ذلك المسار توقفت قبل أكثر من عام بسبب خلاف بشأن المدفوعات.وبدأت كوردستان بتصدير الخام بشكل منفرد من حقل طق طق النفطي إلى ميناء مرسين التركي في اوائل كانون الثاني من العام الماضي عبر شاحنات.وتتوقع كوردستان ان يرتفع انتاج حقولها إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام ومليون برميل يوميا في 2015 ومليوني برميل يوميا في 2019.