بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي، الأحد، قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته وزارة العدل والمعروف بالجعفري “إساءة” للطائفة الشيعة، داعياً إلى إدانته شرعاً.وصدر أول قانون للأحوال الشخصية في العراق عام 1959، واستند الى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الإسلامية من دون تحيز، وقد جرت بعض التعديلات على القانون في السبعينيات والثمانينيات، وأضيفت بموجبها مبادئ جديدة، اغلبها ينصف المرأة.وقد حاول مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب احتلال العراق عام 2003، إلغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل بالقضاء المذهبي بقرار رقم 137، إلا ان القرار ألغي بعد صدوره بمدة وجيزة في العام 2004، بسبب الاعتراضات وعدم ملائته لأوضاع العراق المتنوع، بحسب المختصين.وقال السعدي في بيان له اليوم : إن “وزير العدل يُفاجئ العراقيِّين بإعداد قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقانون المُرافعات الجعفري”.واضاف “هما قانونان بمجرد عنوانهما يُعمِّقان الطائفية ويؤصِّلانها في نفسه ونفس من يُقِرُّه على ذلك، وما ذلك إلا إعلان عمَّا يُخفيه هذا الوزير من نوايا قد تسيء إلى الشيعة العرب الشرفاء الوطنيِّين قبل أن تسيء إلى السنة وبعض المكوِّنات الأخرى”.وتابع ان “الواجب الشرعي يُحَتِّم على أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب إدانة هذا الطرح وعدم المصادقة عليه، واستمرار العمل بالقانون السابق”.ودعا السعدي “الشعب العراقي لإدانة مثل هذه التصرُّفات الاستفزازية المُفرِّقة للعراقيِّين بصورة عامة وللمسلمين منهم بصورة خاصة”.وزاد “أنصح هذا الوزير بسحبه، وليتَّجه إلى إصدار قوانين تلم شمل العراقيِّين وتُوحِّد كلمتهم وإخلاصهم لهذا البلد، وقوانين تُحقق لهم العيش الرغيد وإنقاذهم من الفقر والبطالة وهم يعيشون في بلد يتمتع بشتَّى وسائل الموارد التي تحقق الرفاهية لهم”.يشار الى ان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في23 تشرين الأول الماضي، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، واوضح أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.واشاد المرجع الديني محمد اليعقوبي،- وهو الزعيم الروحي لحزب الفضيلة الذي ينتمي له وزير العدل- بتقديم مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية إلى الحكومة لغرض التصويت عليها، وعدَّ قانون المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري من مقتضيات وجود المجتمع “المدني المتحضر”.