بغداد/شبكة اخبار العراق- أكدت لجان نيابية متخصصة، الاثنين، أن العراق ينتج حتى الان 50% من حاجته الفعلية للكهرباء، متوقعة “صيفاً قاسياً” من ناحية ساعات التجهيز بسبب سوء ادارة الملف، وقلة التخصيصات، وفيما كشفت عن البدء بمشروع العدادات الرقمية الذي انيط تنفيذه إلى شركات من القطاع الخاص، أشارت إلى أن الحصول على الطاقة بموجب هذا المشروع على وفق بطاقات شحن مسبقة كما هو حال ارصدة الهاتف النقال.ويقول عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية كاوة محمود في تصريح صحفي له اليوم: إن “ملف الكهرباء في العراق لم يشهد حتى الان تحسناً برغم تعاقب عدد من الوزراء”.أرجع محمود، النائب عن كتلة التغيير الكردية، الخلّل “بالدرجة الاساس إلى كيفية ادارة الطاقة وتوليدها وتوزيعها على البلاد”.وأوضح أن “وزير الكهرباء محمد الفهداوي وعدنا في أكثر من لقاء بتغيير شامل في المولدات، والاستعانة بتلك التي تعمل بواسطة الغاز”.وأشار عضو لجنة الطاقة النيابية إلى أن “تخصيصات الكهرباء في الموازنة وعلى قلتها يمكن لها أن تنعم العراقيين بالطاقة بنحو مستمر أذا استثمرت في المجالات الصحيحة”.لكن محمود يتوقّع “صيفاً قاسياً على البلاد”، مؤكداً أن “نسب التجهيز الحالية لا تتجاوز 50% من الحاجة الفعلية”، موضحاً أن “هذه المعدلات ستنخفض بمجرد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال على الشبكة الكهربائية”.من جانبه، أفاد عضو لجنة الخدمات النيابية محمد المسعودي في تصريح أن “الوزارة والحكومة بنحو عام لم تنجح في وضع خطة واضحة المعالم للتعامل مع الازمة الكهربائية”.وتابع المسعودي، النائب عن التحالف الوطني، أن “الحلول لم تبلغ بعد المستوى المطلوب؛ لأن ساعات الانقطاع وبرغم قلة الحاجة إلى الطاقة في هذه المرحلة، ما تزال مرتفعة”.وأشار إلى “جملة حلول وضعتها الوزارة”، مشدّداً على “البدء بمشروع من شأنه توفير الكهرباء والمال للخزينة العامة”.وكشف المسعودي عن “التعاقد مع شركات خاصة تتولى نصب مقاييس رقمية دقيقة للاستهلاك المحلي”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع أنطلق في مدينة زيونة ببغداد، ومن المؤمل أن يعمّم على انحاء العراق بعد نجاحه”.وأردّف عضو لجنة الخدمات النيابية أن “هذه الشركات ستقوم ايضاً بجباية وصولات الاستهلاك من المواطنين لقاء حصولها على 17% من هذه الموارد”.ويرى المسعودي أن “نجاح الدولة في جباية اجور الكهرباء من شأنه أن يعالج جميع الاحتياجات المالية لهذا الملف”، منتقداً “قسماً من مؤسسات الدولة التي لم تدفع حتى الان فواتيرها برغم مناشدات الحكومة والمرجعية الدينية”.ويقدّر “الاجور التي تفرضها الدولة على المواطن تصل معدلاتها إلى نصف ما يدفعه إلى اصحاب المولدات الاهلية إذا افترضنا التجهيز لاربع وعشرين ساعة متواصلة”.ويحدّد المسعودي “ابرز فوائد المشروع، في أنه يجبر المواطن على الترشيد؛ لأنه يعطي الطاقة بموجب بطاقات شحن مسبقة كما هي ارصدة الهواتف النقالة”.