آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ان لا معنى للأصلاح دون البدء بانتشال الاوساط الشعبية الواسعة من العوز والحرمان وتأمين ما يرفع عنهم الحيف”.وذكر بيان لمكتبه اليوم الثلاثاء: ان العبادي اكد خلال استقباله الاعلامي فخري كريم “على جدية التوجه في تطبيق اصلاحات تطال كل الميادين التي تعرقل بناء دولة وطنية ديمقراطية تمثل الارادة الوطنية في اجراء تحولٍ يفضي الى استكمال بناء دولة المؤسسات والحريات والقانون وحقوق الانسان، يتعافى من ادران الفساد والتطاول على كرامة وحقوق الانسان ويستجيب لتطلعه في حياة حرة كريمة”.وأوضح العبادي بحسب البيان ان “هذا يتطلب ان يترجم الاصلاح قبل كل شيء الى اجراءات ملموسة لتأمين الخدمات الضروية، وايقاف هدر المال العام، واجتثاث جذور الفساد والافساد، والاعتماد على الدستور والقانون”.واكد رئيس الوزراء على ان “جوهر الاصلاح يتجسد في الانصياع لارادة الشعب، وروح الدستور وتكريس دولة المؤسسات، وتجنب الانزلاق الى اي شكلٍ من اشكال الانفراد في السلطة والهيمنة الفردية أو الحزبية او الطائفية على مفاصلها وتدابيرها “.وأشار “ليس امامنا سوى الاستجابة لاصوات المتظاهرين والمرجعية العليا بالتضييق التدريجي على تكبيل الدولة ومؤسساتها بالمحاصصة” لافتا الى ان “ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد، بل نتيجة لمطالب قادة الكتل والشخصيات الوطنية والجماهير وهي تعبر عن ارادتهم”.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة أمس الأحد على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين.وشملت اصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.