بغداد/ شبكة أخبار العراق – استبعدت القائمة العراقية، الاثنين، الوصول إلى توافقات سياسية بشأن الخلافات المشتدة حيال موازنة 2013، فيما كشف التحالف الوطني عن توافقات بين الكتل السياسية لتسوية نقاط الخلاف وإقرار الموازنة في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين. وقال مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح له اليوم الاثنين إن “سبب تأخر إقرار الموازنة هو تعنت دولة القانون وعدم قبولها بمطالب أهم مكونين في العملية السياسية وهما القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني”، مشيرا إلى “ضرورة تحقيق توافق سياسي تام بين الكتل السياسية لإقرار موازنة ترضي جميع المكونات”.وبين الخالدي ان “مطالب القائمة العراقية معقولة تدعو إلى مناقلة تخصيصات فقرات غير مهمة كصفقة السلاح الروسية المشبوهة إلى أبواب أخرى أكثر نفعا للمواطن كرواتب المتقاعدين وتخصيص مبالغ طوارئ لمساعدة المحافظات المتضررة من الكوارث إضافة إلى زيادة الميزانيات الاستثمارية للمحافظات”.وأكد الخالدي على “وجود اتفاق على دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في كوردستان والبالغة 24 ترليون دينار والتي يصر التحالف الكوردستاني على إدراجها ضمن موازنة العام الحالي”، مبيناً ان “هناك أموالا كافية خصصت في الموازنة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم”.وأضاف الخالدي أن “من غير المعقول إقرار الموازنة بناء على مطالب جهة سياسية وتجاهل مطالب المكونات الأخرى في البرلمان”.من جهتها قالت النائبة عن التحالف الوطني منى العميري ان “جميع الخلافات والإشكالات حول الموازنة ستحل اليوم بين الكتل السياسية”.وانتقدت العميري “تخصيص مبالغ بأسماء محافظات دون أخرى كمخصصات طوارئ داعية إلى شمول جميع المحافظات المعرضة للكوارث الطبيعية” لافتة إلى ان “تخصيصات صفقة السلاح الروسية ابرز مشاكل الخلاف بين الكتل السياسية التي عطلت إقرار الموازنة”.وأضافت العميري أن “مطالبة التحالف الكوردستاني بإدراج مستحقات الشركات العالمية احد أسباب تأخر الموازنة مؤكدة ان التحالف الوطني سيكون له رأي حاسم لحل جميع اشكالات الموازنة عبر الحوارات الجادة الممهدة لإقرار الموازنة اليوم”.وحذرت العميري من “تأخر إقرار الموازنة مما يؤدي الى زيادة سقف المطالب وتعطيل مصالح المواطنين في وقت يترقب فيه الناس حسم موضوع الموازنة”.وصوت مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة التي عقدت، أول أمس السبت، برفض إعادة الموازنة المالية الاتحادية إلى الحكومة لتعديلها فيما انهي القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة.وتسببت خلافات مجلس النواب العراقي في تأخر التصويت على أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد لعام 2013 بلغت قيمتها 118 مليار دولار فيما لا تزال الأموال المخصصة للأمن والقوات المسلحة تحتل إحدى أولوياتها، وشكلت نسبة 14.37% بحوالى 16 مليار دولار.