آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد العراق امام لجنة الامم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري اليوم التزامه بتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال العمل مع مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات.كما اكد وجود آلية لاستقبال الشكاوى الخاصة بحالات الاختفاء القسري في مختلف الوزارات والمؤسسات الدولية فضلا عن آلية أخرى تتولاها المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان.وقال اعضاء الوفد العراقي خلال مناقشاتهم مع اللجنة الاممية ان حالات الاختفاء القسري تشمل ايضا حالات الاختطاف التي تعرض لها المواطنون بعد عام 2003 على يد من وصفهم العراق بالعصابات الاجرامية وعدد من التابعين للسلطة التنفيذية من المنتسبين الى الاجهزة الامنية وما صاحب ذلك من ترد امني وازدياد حالات القتل والتهجير ما ادى الى عدم معرفة مصير عدد كبير من الموطنين.واضاف العراق امام اللجنة انه تم انهاء 18594 حالة اختفاء قسري خلال عام 2014 موضحا مصير هذه الحالات “ان كانوا في عداد الشهداء او مايزالون قيد عملية اختفاء قسري” في حين بلغت قيمة التعويضات التي صرفتها الحكومة العراقية لذوي المختفين خلال عام 2014 قرابة 51 مليار دينار عراقي استأثرت العاصمة بغداد بحصة الاسد منها بحوالي 19 مليارا.ومن المتوقع ان يواصل الوفد العراقي صباح الثلاثاء استعراض الجهود المبذولة للتحقيق في الأفعال المعادلة لحالات الاختفاء القسري التي أبلغ عن ارتكابها من جانب تنظيم داعش، والجماعات المرتبطة به.كما سيقدم الوفد نتائج التحقيق في حالات الاختفاء القسري المدعى ارتكابها من جانب أفراد القوات المسلحة والادعاءات المتعلقة بارتكاب الميليشيات حالات اختفاء قسري بإذن أو دعم من المسؤولين في الدولة أو بموافقتهم والاحتجاز في أماكن سرية اضافة الى التعويض و/أو الجبر عن حالات الاختفاء القسري والبحث عن المقابر الجماعية وقواعد بيانات الحمض الخلوي الصبغي.في الوقت ذاته سيقوم الوفد بالرد على مزاعم بعض المنظمات الحقوقية حول حالات اختفاء قسري لم يتم التحرك فيها بالشكل الكامل الى الآن.