الفيلي:قرار الكونغرس لا يمثل الشراكة بين العراق وامريكا

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السفير العراقي في واشنطن لقمان الفيلي الجمعة إن مشروع قرار لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الامريكي لا يمثل الشراكة بين العراق والولايات المتحدة ويحرض مكونات الشعب على بعضها البعض.وقال الفيلي في بيان : إن “الشراكة المتكافئة بين العراق والولايات المتحدة قائمة على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين”.ونوه إلى ان “مشروع القرار الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لا يعكس أي وجه من أوجه هذه الشراكة التي تجسدت بالتضحيات التي قدمها الطرفان في القتال ضد العدو المشترك”.وأضاف الفيلي، “ما يثير استغرابنا أيضا، أن يأتي مشروع القرار في نفس الوقت الذي تعمل فيه قواتنا المسلّحة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على تدريب وتسليح قواتنا من أبناء عشائر الانبار لتحرير مناطقهم من سيطرة إرهابيي كيان داعش”.وأشار إلى ان “مشروع القرار لا يعكس موقف الولايات المتحدة تجاه العراق منذ عام 2003 ولحد الآن ولا يعبّر عن سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ذلك الحين”.وتابع أن “القرار تسبب في حالة انعدام الثقة لدى بعض العراقيين ممن ليس لديهم إطلاع واضح على طبيعة الإجراءات في الكونغرس الأمريكي وساد لديهم اعتقاد بان مشروع القرار هذا سيتحول الى قانون ملزم يهدف الى تعزيز الانقسام واثارة الفتن في بلدنا العزيز”، مبينا أن “حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الائتلافية تمثل جميع الكتل السياسية والمناطق في كل أنحاء العراق”.وشدد الفيلي بالقول، “نرفض وبكل قوّة عوامل الفرقة والانقسام التي تحملها بعض فقرات مشروع القرار هذا والتي لا تعبر عن الواقع داخل العراق ولا عن الروح الوطنية التي تلعب دوراً جوهرياً في دحر كيان داعش”.وأكد أن “حكومة العراق بقيادة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ملتزمة بتوفير جميع الموارد التي يحتاجها أبناء العراق الغيارى لتحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش”.وأضاف أن “تحريض مكونات الشعب على بعضها البعض، كما يفعل مشروع القرار هذا، لن يؤدي إلّا الى إضعاف وحدتنا وفسح المجال لتنظيم داعش وغيره من المتطرفين للتغلغل بين صفوفنا”وقال إيضا “إننا عازمون على العمل مع الأعضاء الرئيسيين في الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية لتعديل هذه المادة وإيصال أولويات الحكومة العراقية وتعزيز رؤانا المشتركة”.ومررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.وينص مشروع القانون على تسليح قوات البيشمركة الكوردية ومقاتلي العشائر السنية دون الرجوع إلى بغداد لإحداث “توازن” مقابل الدعم الذي تحظى به الفصائل الشيعية من الحكومة الاتحادية.