القانونية النيابية:استبدال رئاسة اللجان حسب المحاصصة

القانونية النيابية:استبدال رئاسة اللجان حسب المحاصصة
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة اخبار العراق- استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران امكانية استبدال رؤساء اللجان النيابية خارج مبدأ المحاصصة والتوافق السياسي.وقال توران في تصريح صحفي له اليوم : ان “اللجان ورئاساتها حسب النظام الداخلي للبرلمان يتم اختيارها من قبل اعضاء اللجان انفسهم، ولكن جرت العادة ومنذ الدورة البرلمانية الاولى على تقسيم اللجان على الكتل المشكلة لمجلس النواب على اساس مبدأ المحاصصة والتوافق، وهذا استمر لحد هذه اللحظة”.وأضاف “في هذه الدورة الحالية للبرلمان تم اللجوء بعد ان لم يحصل التوافق على رئاسة لجان مهمة على تشكيل اللجان وتغيير رؤسائها في نهاية السنتين الاوليتين من عمر البرلمان وخاصة المهمة كالقانونية والامن والدفاع وغيرها”.وأوضح توران ان الاستبدال “يكون بالتناوب بين الكتل حتى يحصل التوافق على رؤساء اللجان الرئيسة في مجلس النواب وهذا سيحصل بعد انتهاء هذه السنة التشريعية الحالية حيث يستلم نواب رؤساء اللجان رئاسة اللجان وبالعكس للرؤساء”.وأشار الى ان “رئاسة مجلس النواب أفصحت عن رغبتها الى الكتل السياسية المشكلة للمجلس على اعتبار ان رؤساء اللجان يتم اختيارهم من قبل الكتل انفسها وحثت اياها على استبدال من لا تراه الكتلة بانه قد أدى واجبه في رئاسة اللجنة الا انني اعتقد ان هذا الموضوع لن يتم المساس به خلال هذا الفصل التشريعي الحالي وستنتظر الكتل انتهاء الفصل حتى يتم التغيير وفق الاتفاق بينها”.واكد ان “رئيس مجلس النواب غير قادر على تغيير رؤساء اللجان بسبب التوافق الذي حصل كونه جاء للمنصب بالمحاصصة أيضا لذا فان دعوته لا تتجاوز الاستهلاك الاعلامي”، مبينا انه “علم من بعض قادة الكتل بان هذا الموضوع لا يتم بحثه والامر مؤجل برمته الى الفصل المقبل”.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد طلب في كتاب رسمي وجهه الى لجنة النزاهة النيابية استبدال رئيس اللجنة طلال الزوبعي، مبينا انه “من خلال متابعتنا لاداء عمل لجنة النزاهة خلال الفترة السابقة وطبيعة المهام المناطة بها نود ان نثبت تحفظنا على ادارة عمل اللجنة ونطلب من اللجنة المباشرة باختيار رئيس لها مع المحافظة على الاستحقاقات الانتخابية”.وقال الجبوري في تصريح صحفي سابق “وضعنا تقييما لأداء اللجان النيابية، وهناك بعض اللجان غير راضية على ادائها، ووجهنا اليها اشارات بهذا الجانب، في حين هناك لجان كان لها دور واضح في جوانب التشريع والرقابة والعلاقات”.واوضح ان “ما اتفقنا عليه هو تغيير رؤساء اللجان بعد عامين من دورة البرلمان سيتم العمل به، وسيتم تغيير رؤساء اللجان، قبل ذلك لثبوت تقصير بعض الشخصيات ايضا” مضيفا “نحن طالبنا اللجان المختصة بإسعاف وضعها من خلال حسن ادارتها بإبدال رئاستها، وبعض اللجان شُخّص عليها اخفاق كبير في عملها بحسب التقييم الذي اجريناه لعمل اللجان، وهناك لجان تم تنبيهها بالاخفاق وطالبناها بالنهوض بواجباتها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *