القانونية النيابية:اصلاحات العبادي غير دستورية

 بغداد/شبكة أخبار العراق-  أكدت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي، الثلاثاء، دستورية إعادة نواب رئيس الجمهورية، وفيما بينت انها تتنافى والإصلاحات المطلوبة، أشارت الى عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ خطوات اصلاحية تتقاطع مع الدستور الا بتعديله.وقالت الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم: ان “إصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي منذ بدايتها كانت شكلية ولا تلامس جوهر العملية السياسية والإصلاحات المرجوة منها”، مشيرة إلى أن “إقالة نواب رئيس الجمهورية كانت خطوة تتعارض مع مواد الدستور”.وأضافت ان “إعادة المحكمة الاتحادية لنواب الرئيسإجراء قانوني صحيح اعتمدت على المادة 69 من الدستور العراقي التي تشير الى اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، إلا أن المحكمة كان عليها ان تكون واقعية وتنظر إلى مقتضيات المرحلة وتشجيع الإصلاحات التي وان كانت في بواكيرها”.وتابعت أن “العبادي لن يستطيع مجددا إقالة نواب رئيس الجمهورية او ان يقوم بإصلاحات مخالفة للدستور، الأمر الذي يستدعي إجراء بعض التعديلات على الدستور في هذه المادة او في فقرات ومواد أخرى”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 10 من تشرين الاول الجاري ، قراراً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.وطالب ديوان رئاسة الجمهورية، بزيادة الموازنة الخاصة لرئاسة الجمهورية في الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعودتهم الى منصبهم.كما ستكلف عودة النواب الثلاثة لمواقعهم أكثر من 3 مليارات ونصف المليار لتامين رواتبهم ورواتب حمايتهم والنثرية ومصاريف أخرى.