آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- قالت عضوة اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، إن “الكتل السياسية ناقشت التجنيد الإلزامي بدلا من قانون الحرس الوطني خلال اجتماعها قبل نحو اسبوعين”.وقالت الهلالي في تصريح صحافي لها اليوم : ان “العطلة التشريعية التي مضت وعطلة العيد أخرت القوانين كثيرا”، مشيرة الى ان “الكثير من القوانين ستُقر بعد العيد وستكون هناك مطالبة من اللجنة القانونية النيابية لإقرار القوانين المهمة التي تهم الشعب”.وأضافت “هناك احتمال لتأجيل مشروع قانون الحرس الوطني، كما إن هناك مناقشات تمت بين الكتل سابقا حول التجنيد الإلزامي بدلا عن الحرس الوطني”.وأشارت الهلالي إلى ان “مشروع قانون الأحزاب جاهز للقراءة الثانية والتصويت عليه”، لافتة إلى إن “مشروع قانون العفو العام يحتاج إلى مناقشات عديدة ومداخلات اذ عليه ملاحظات، واستثناء 12 مادة منه وسيأخذ تقريبا أكثر من شهرين او ثلاثة”.وطالبت الهلالي مجلس النواب بـ “تقديم القوانين المهمة، إذ إننا لغاية ألان لم نقر اي قانون مهم كقانون العمل الذي يخدم اكبر شريحة في المجتمع، فضلا عن سلم الرواتب، فهذه هي القوانين المهمة التي يجب ان يشرع بها البرلمان”.واوضحت ان “هناك قوانين سياسية كقانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون النفط والغاز الذي هو قانون مهم جدا ويجب ان يُقر”.ويدور خلاف بين الكتل السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني، ما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الطلب من الكتل تقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون وإبداء وجهات نظرها لإغنائه بما يجعله قانونا ضامناً لتحقيق التوافق والتوازن بغية الإسراع بإقراره.وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي قال في 27 من ايار الماضي ان “أبرز عقبات تشريع قانون الحرس الوطني الخلاف على تمثيل المكونات فيه والارتباط والتسليح وحركته والمناطق المتنازع عليها وقيادته”.