القانونية النيابية:تعديل قانون الانتخابات وتخفيض اعداد اعضاء مجلس النواب

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن ابرز المواد الدستورية في قانون الانتخابات التي تتطلب تعديلاً خلال المرحلة المقبلة، فيما لفتت إلى وجود رؤية واضحة لتخفيض أعداد أعضاء البرلمان.وقال عضو اللجنة أمين بكر في تصريح صحفي له اليوم : إن “المواد الدستورية في قانون الانتخابات المزمع تغييرها خلال الفترة المقبلة ستتضمن تغيير نوعية الانتخابات إلى مغلقــة أو مفتوحــة، فضلاً عن مناقشة آلية فرز الأصوات التي حصلت عليها الكيانات السياسية، إضافة إلى مراجعة آلية الكوتا”.وأضاف أن “أعضاء اللجنة يمتلكون رؤية جدية وواضحة لتخفيض إعداد نواب البرلمان، لكننا لم نتوصل إلى آلية معينة للتخفيض”، مبيناً أن “الاقتراح المبدئي للتخفيض تضمن تمثيل نائب برلماني واحد لكل مائة ألف شخص”.ويتكون مجلس النواب من ثلاثمائة وثمانية وعشرون مقعداً،  يتم توزيع  ثلاثمائة وعشرون مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الإدارية، وتكون  ثمانية مقاعد منها حصة (كوتا) للمكونات، فيما تمنح المكونات المسيحية و الصابئة وغيرها  حصة الكوتا وتحتسب من المقاعد المخصصة على أن لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية.وكشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون علي الأديب، في(1/3/2016) عن تقديمه مقترح لتعديل قانون الانتخابات يتضمن تخفيض أعداد نواب البرلمان ومجالس المحافظات، فيما أشار إلى أن المقترح تضمن 200 ألف شخص يمثلهم نائب برلماني واحد.