بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان ما يقوم به إقليم كوردستان من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع يكون بموجب الدستور ضمن صلاحياته، مشيرا الى ان إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصراً.وجاء في بيان لعضو اللجنة النائب لطيف مصطفى أمين: ان المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ثم جاءت المادة 112 لتتحدث عن أمرين، أوله إدارة النفط والغاز، وثانيه رسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز.واوضح امين ان الدستور فرّق بين نوعين من الحقول وهي الحقول الحالية أي التي كانت موجودة عند نفاد الدستور ويستخرج منها النفط والغاز، فإدارتها وجميع العمليات النفطية من نقل وتصدير وبيع تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، مشيرا الى انه في حالة حصول خلاف بينهما تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظة استنادا الى الشق الأخير من المادة 115 من الدستور باعتبارها صلاحيات مشتركة.وأضاف امين ان الدستور لم يتطرق الى الحقول المستقبلية ولم يذكرها، وعليه تكون إدارة النفط والغاز التي تشمل في هذه الحالة عمليات تنقيب واستكشاف واستخراج ثم النقل والتصدير والبيع تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا، مبينا ان المادة 112 من الدستور قد أكدت أن كل ما لم ينص عليه من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تكون من صلاحية الإقليم والمحافظة.وبخصوص رسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز والتي تشمل إصدار قانون للنفط والغاز ووضع الخطط الفنية والمستقبلية لتطويرها بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، نوه امين الى انها وحسب الدستور أيضا مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، ولايجوز لجهةٍ ما التفرد بها دون مشاركة الاخرى.وشدد امين الى ان ما يقوم به الإقليم حاليا من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع يكون بموجب الدستور ضمن صلاحياته، لافتا الى أن جميع حقول الإقليم هي من الحقول التي اكتشفت بعد نفاد الدستور.واستدرك ان الإقليم وفقا لروح المادتين الدستوريين 111 و 112 محكوم بأربعة أمور، أولها ينبغي له القيام بإدارة النفط والغاز التي تشمل التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه ونقله وتصديره وبيعه وأن يقوم بها بشكل يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، أي ان يقوم بإعطاء المناقصات والمزايدات وجميع تلك العمليات للشركات بشفافية وبشكل علني بما يؤدي الى تحقيق أعلى منفعة للشعب، ويلزم بالكشف عن الكميات المصدرة أمام الشعب العراقي لأنها ثروة الشعب، وبيعها بالأسعار العالمية، وتسليم وارداتها للخزينة الاتحادية.وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد توعدت امس الجمعة بـ”معاقبة” تركيا وإقليم كوردستان على ما قالت إنها عمليات “تهريب” للنفط الكوردي إلى تركيا.وأثارت محاولات كوردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر غضب المسؤولين في بغداد الذين يؤكدون أن الحكومة الاتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.وقالت حكومة الإقليم يوم الأربعاء الماضي إن النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد يمتدد إلى تركيا ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية هذا الشهر ثم تعزيز الإمدادات في شباط وآذار.إلا ان رئيس الحكومة نوري المالكي هدد بخفض حصة كوردستان من الميزانية المالية للعراق إذا مضت قدما في خطط التصدير من دون موافقة بغداد.