القانونية النيابية:لايمكن تعديل قانون العفو العام

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية, السبت, أن مشروع التعديل الاول لقانون العفو العام يتعارض مع اصل القانون الذي شرع في شهر اب الماضي, مستبعدا إجراء تعديلات على القانون.وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم :ان “تعديل المادة التي تتعلق بالخطف وشراء المحكومية لايمكن تشريع تعديلها كون أن القانون بدأ تطبيقه منذ فترة وبالتالي لا يمكن إعادة المطلق سراحهم وفق القانون الى السجن مرة اخرى” .وأكد شوقي أن “مجلس النواب ليس له أي نية لتشريع التعديل الجديد بالاضافة إلى هناك اعتراضات من قبل غالبية اعضاء البرلمان”.وكان الخبير القانوني طارق حرب كشف اليوم السبت, عن اطلاق سراح “عدد كبير” من عناصر من تنظيم “داعش” الاجرامي بعد شمولهم بقانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مؤخرا.