القانونية النيابية:مساع جادة لتعديل بعض فقرات ومواد الدستور

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الثلاثاء، عن مساع جادة لتعديل بعض فقرات ومواد الدستور ، وفيما بين وجود أطروحات وأفكار عديدة للمواد المشمولة بالتعديل ، شدد على ضرورة الاقتصار على التعديل الجزئي والابتعاد عن التعديل الشامل.وقال سعيد في تصريح صحفي له اليوم: ان “البرلمان يتجه الى تعديل بعض فقرات الدستور التي كان من المفترض تعديلها منذ الأشهر الاربعة في الدورة البرلمانية الاولى بحسب ما نصت عليه المادة 142 من الدستور العراقي الا ان اللجنة المكلفة لم تشكل ولم تمارس عملها”.واضاف ان “الكتل السياسية لديها أفكار مبعثرة حول الية التعديل منها ما يخص النظام السياسي فالبعض منها يدعوا الى ترسيخ الفيدرالية وتفعيل اللامركزية وأراء أخرى تدعو الى إعادة العراق إلى المركزية”، لافتا الى ان “الايام المقبلة ستشهد بلورة افكار ورؤى للتعديل تتناسب والوضع الحالي”.واشار سعيد إلى أن “تغيير اغلب فقرات ومواد الدستور ستدخل البرلمان بدوامة لن يخرج منها في الدورة الحالية وكذلك لن يحصل الوفاق الشعبي، بل ينبغي ان يكون التغيير والتعديل جزئيا لبعض فقراته”.وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد الماضي، رؤساء الكتل الى تقديم مرشحيهم لعضوية لجنة تعديل الدستور خلال فترة اسبوع.