آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران السلطة القضائية الى تبرئة نفسها من تهم تعطيلها حسم ملفات الفساد المحالة اليها” مطالبا اياها “باتخاذىا خطوات اكثر جرأة في اصلاح القضاء”.وقال توران : ان “السلطة القضائية في العراق أحدى السلطات الاتحادية وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد لاننا نعتقد ان الاصلاحات يجب ان تكون تكاملية وبدون تعاون السلطات الثلاث لايمكن الوصول الى حزمة متكاملة من الاصلاحات تستطيع ان تواكب الحملة التي يقوم بها رئيس الوزراء”.وأضاف “لا نلاحظ ان الاصلاحات التي تحدثت عنها السلطة القضائية هي بمستوى الطموح ويجب ان يقوم القضاء بواجبه الاساسي في هذه الحملة بالذات في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ثبت عليهم الفساد في الفترة الماضية ولم يُحالوا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل رغم وجود ملفات كثيرة بحسب ما اعلنت عنه هيئة النزاهة وجهات اخرى بتسليم هذه الملفات الى القضاء”.وتابع توران “على القضاء ان يبرئ نفسه وان يخبرنا بالحقيقة هل هناك ملفات حولت من هيئة النزاهة والاجهزة الرقابة ولم يقم هو بتفعيلها؟”.وأشار الى ان “الشارع العراقي ينتظر خطوات أكثر جرأة من السلطة القضائية كما فعلت التنفيذية والتشريعية حتى يكون على الاقل هي ادنى مستوى لمتطلبات الشارع الذي يريد ان يرى الاصلاح بعينه”.ولفت عضو القانونية النيابية الى ان “جزء من الاصلاحات هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية وتخفيض المدة التي يبقى فيها رئيس المحكمة الحالي ونائبه من سنتين الى فترة اقل وربما 6 اشهر او سنة فقط والمفتاح يجب ان يكون بخطوات تشريعية وتتطلع الكتل السياسية بمهامها في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي هو من وجهة نظري مفتاح اصلاح السلطة القضائية”.يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها في 17 من اب الجاري، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد “لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا”.حسب قرار المجلس.فيما جددت المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين مطالبهم باصلاح القضاء.وقال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة الماضية “لا نريد الاستغراق في بيان اوجه الفساد والتقصير في عمل الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية لكننا نشير الى ان ما يلاحظ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف والابتزاز وشيوع ثقافة الرشاوى في كافة مفاصل الدولة و المجتمع هو من نتائج تخلف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن القيام باداء بواجباتهم القانونية”.وكانت هيئة النزاهة، أعلنت الخميس الماضي، عن تحقيقها بأكثر من 13 الف قضية مسجلة فقط منذ بداية هذا العام 2015 وبينهم 13 وزيرا متهما مع من هم بدرجته” مشيرة الى ان “القضايا الاخبارية المدورة اي موجودة منذ سنوات سابقة لم تحسم وعددها 2005 قضية”.