اللجنة الاقتصادية ترى ان عدم وجود حسابات ختامية في الموازنة مخالفة دستورية واضحة

بغداد: شبكة اخبار العراق-قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان عدم وجود حسابات ختامية في الموازنة المالية الاتحادية العامة يعد مخالفة دستورية واضحة .وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح  صحفي  ” كان يفترض ان ترسل الموازنة الى مجلس النواب قبل شهر كانون الثاني الماضي لكن التجاذبات السياسية حالت دون ذلك ، ما اثر كثيرا على الوضع العام في البلاد ، مشددا على ان بعض الكتل جعلت من الموازنة ورقة للعب بها في الساحة السياسية واستخدمتها انتخابيا ” . وانتقد النائب الفايز ” عدم وجود حسابات ختامية في الموازنة ، عادا وجودها يسهل عملية التصويت على الموازنة واقرار وتمريرها ، كاشفا عن انه منذ عام 2003 ولحد الان لم تصل اي حسابات ختامية على الرغم من التاكيدات النيابية ، قائلا .. يبدو ان الامر متعمدا ومقصودا ، لتعطيل مجلس النواب عن ممارسة دوره الرقابي ” . ومضى الفايز الى ان ” وجود حسابات ختامية في الموازنة يكشف الكثير من الامور ضمنها الفساد المالي والاداري المستشري ، وعدم وجودها يعد مخالفة دستورية صريحة ” . وما يزال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي رهن النقاشات والحوارات والشد والجذب بين الاطراف السياسية التي يؤكد مراقبون انها نسيت هم الوطن والشعب وتمسكت بمصالحها فقط