المالكي:الحصار على الجارة العزيزة إيران “انتهاكاً للقوانين الدولية”

المالكي:الحصار على الجارة العزيزة إيران “انتهاكاً للقوانين الدولية”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، إلى إنهاء الازمة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما وجه رسالة إلى الأمم المتحدة.وقال المالكي، في بيان، إن “التصعيد العسكري في المنطقة ودق طبول الحرب والتلويح بالمواجهة المصحوبة بفرض عقوبات اقتصادية منفردة من قبل الولايات المتحدة الاميركية ضد الجارة  العزيزة الجمهورية الاسلامية، والتي تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية، كل ذلك سيفرض تداعيات خطيرة على الشعب الإيراني المسلم وجميع شعوب المنطقة سيما شعبنا العراقي الذي خرج للتو من حرب مدمرة مع تنظيم داعش الارهابي والتي مازالت خلاياه النائمة تهدد استقراره وامنه”.وأضاف المالكي، أن “سياسة التهديد باستخدام القوة والأسلحة الاستراتيجية، ومحاولة فرض الارادة والهيمنة بالقوة، ستدفع الامن والاستقرار في المنطقة الى حافة الانهيار، واندلاع دورة جديدة من العنف الشامل، وبداية فصل من القتل والتدمير والخراب، في الوقت الذي تحتاج شعوب منطقتنا الحساسة الى مزيد من الهدوء والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعاون المشترك”.وتابع، أن “سياسة العبور على الالتزامات الدولية، وإعلان الحرب وفرض الحصار والمقاطعة التي تضر بالشعب الإيراني المسلم ، بعيدا عن ضوابط الشرعية الدولية ومؤسساتها يعني انهيار النظام العالمي القائم، وفقدانه لدوره وموقفه الاممي امام سياسة الفوضى في العلاقات الدولية”.وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، “رفض قرارات الحصار والمقاطعة والعقوبات التي تقع ضحيتها الشعوب اولاً”، معتبرا أن “نهج القوة والتهديد ضد الجارة العزيزة إيران، يمثل انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية ولارادة دولة مستقلة ذات سيادة، وعدواناً صريحاً على شعب مسلم يرفض الانحناء والرضوخ والاستسلام، فالشعوب صاحبة الارادة لا يمكن ان تقهرها الاساطيل والبوارج الحربية، وإن التاريخ يزخر بالادلة والشواهد التي اثبتت عجز العدوان بالقوة امام ارادة الشعوب الحرة الابية”.واكد المالكي، على “دور الامم المتحدة ومجلس الامن ودول العالم التي ترتبط بعلاقات حيوية مع ايران العزيزة، من اجل اطفاء فتيل الانفجار الذي سيطال لهبه المنطقة بأسرها لا سمح الله”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *